حالة من المخاض يشهدها النظام الدولى، فى المرحلة الراهنة، ربما تشهد معها، ليس فقط تغير ترتيب القوى الدولية، على قمة العالم، حيث أصبح من المستحيل أن تنفرد قوة بعينها على مراكز صنع القرار العالمى، وإنما أيضا تمتد لتشمل العديد من الأبعاد الأخرى، على رأسها المعايير التى تحكم العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تزامنا مع بداية الهيمنة الأمريكية، وهو ما يبدو فى العديد من المتغيرات، وعلى رأسها صعود تيارات اليمين المتطرف فى دول الغرب الأوروبى، وما ترتب عليه من صعود التيارات الشعبوية، بالإضافة إلى تواتر الأزمات الدولية، على غرار تفشى وباء كورونا، وكارثة التغيرات المناخية والتى قد يترتب عليها العديد من الكوارث التى قد تأكل الأخضر واليابس.
لقد أصبح العالم أمام ما يمكننا تسميته بـ«معادلة» تغيير المفاهيم، فالطوارئ التى كانت تواجه حملات «تشويه» كبيرة، من قبل دول العالم المتقدم أصبحت ضرورة، تؤيدها الشعوب، لمواجهة الأزمات، فى الوقت الذى تحولت فيه مفاهيم أخرى، كـ«حقوق الإنسان» و«حرية التعبير»، فى المفهوم الغربى التقليدى، إلى مجرد «عصا» سياسية، من شأنها التدخل فى شؤون الدول الداخلية، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الوضع الأمنى، فى الدول التى عانت جراء عدم الاستقرار وتوغل الأفكار الإرهابية، على غرار ما شهدته منطقة الشرق الأوسط، لسنوات طويلة، خاصة فى أعقاب ما يسمى بـ«الربيع العربى».
حالة التمرد الشعبى على مفاهيم الغرب التقليدية، ظهرت بجلاء فى العديد من الأحداث التى شهدها العالم فى الآونة الأخيرة، وعلى رأسها الاحتجاجات التى ضربت العديد من مناطق العالم، سواء لفشل الحكومات الليبرالية فى التعامل مع الأزمات، فى إطار تمسكهم بالطرق التقليدية، وهو ما يبدو فى الاحتجاجات على قرارات الإغلاق التى اتخذتها الحكومات لمواجهة كورونا، لتتسع الحالة بعد ذلك، وتمتد إلى رغبة عارمة فى تكسير الثوابت.
وبالتالى فإن مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أصبحت محل جدل كبير، بحيث أصبحت تحتاج إلى مراجعة فى المرحلة المقبلة، تزامنا مع حقبة جديدة، سيتغير فيها حتما النظام الدولى، نحو التعددية، مع الشكوك الكبيرة حول قدرة واشنطن على الاحتفاظ بمكانتها المنفردة، والاحتفاظ بالتوازن العالمى، جراء فشلها فى التعامل مع أزمات الداخل، فى الوقت الذى أثبتت فيه قوى أخرى قدرتها على القيام بالدور نفسه، على غرار الصين، وتحديدا فى التعامل مع أزمة كورونا.
يعد مفهوم «حقوق الإنسان»، هو أكثر المفاهيم المثيرة للجدل فى الآونة الراهنة، فى ظل التنافر بين المعايير التقليدية التى دائما ما تبناها الغرب، والتى ارتبطت تماما بالسياسة عبر رعاية «نشطاء» الحرية وحقوق الإنسان، لتوطيد الهيمنة الأمريكية على العالم، بينما ظهرت معايير جديدة، مع صعود الأزمات العابرة للحدود، والتى باتت تشكل تهديدا جماعيا للأمن العالمى، فصارت كل شعوب العالم تحت «نير» الخطر الذى يداهم بقاء البشرية، ليتحول مفهوم الأمن الجماعى فى حاجة ملحة إلى إجراءات أكثر حسما من قبل الحكومات المحلية لاحتواء تلك الأزمات.
فلو نظرنا إلى أزمة كورونا التى شكلت كابوسا لمليارات البشر منذ أكثر من عام، نجد أن النماذج «القمعية» بالمعايير التقليدية للغرب، كانت الأكثر نجاحا فى احتواء تفشى الفيروس القاتل، وهو ما يتجلى فى الصين، والتى نجحت تماما عبر فرض الإجراءات الاحترازية على المواطنين من خلال «قبضتها الحديدية»، فى احتوائه لتصبح أقل دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، فى الوقت الذى فشلت فيه دول أخرى، كإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فى فرض إرادتها على المواطنين، ليتحول الفيروس إلى أزمة كبيرة، مع التزايد الكبير فى الإصابات، إلى الحد الذى لم يعد معه بإمكان المستشفيات استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين.
قبضة الصين الحديدية، فى التعامل مع أزمة كورونا، لم تنجح فقط فى احتوائها بالداخل، ولكنها ساهمت إلى حد كبير فى القيام بدور أكبر على المستوى الدولى، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة، ومن بينها دول العالم المتحضر، التى طالما فرضت قيمها على العالم، فتتحول بكين إلى النموذج الأكثر إلهاما للشعوب، ليس فقط باعتبارها الدولة «الأنجح» فى احتواء أزماتها، وإنما أيضا فى ظل قدرتها على تقديم الإغاثة لمحيطها الدولى، مما يؤهلها لدور أكبر فى المستقبل لحماية النظام العالمى، كقيادة دولية كبرى، يمكنها مزاحمة الولايات المتحدة، على قمة النظام الدولى.
وهنا يتجلى معيار جديد لحقوق الإنسان، بعيدا عن النهج التقليدى، يقوم فى الأساس على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، بصورة فعالة، والتى لم تقتصر فى نطاقها على الدول الفقيرة أو النامية، وإنما امتدت إلى الدول المتقدمة ذات الإمكانات الضخمة والتى فشلت رغم ضخامة مؤهلاتها السياسية والاقتصادية فى احتواء أزماتها، مما أضفى بعدا جديدا للأزمات الدولية الجديدة، والتى لم تقتصر تداعياتها على مناطق بعينها، وإنما نجحت فى تحقيق قدر كبير من المساواة فيما بينهم، بعيدا عن التقييمات الوضعية للدول، بين دول العالم «الأول» و«الثالث».
الأزمات الجديدة ساهمت بصورة كبيرة فى إعادة الاعتبار للمفهوم، الذى دائما شوهته السياسة، عبر تطويعه لخدمة البشر، فى الوقت الذى ارتبط فيه لعقود طويلة باعتبارات سياسية، خرجت به عن الإطار الذى خلق من أجله، من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، عبر دعم حركات الفوضى واستخدام ما يمكننا تسميته بـ«عصا» النشطاء، فى ابتزاز الأنظمة الحاكمة فى العديد من مناطق العالم، من أجل تحقيق أهدافها بعيدا عن التهديدات المحيطة بهم، سواء أمنيا، جراء تزايد خطر الإرهاب، أو اقتصاديا، من خلال ممارسة الضغوط التى من شأنها المخاطرة بحياة ملايين الأسر.
ولعل التغيير الكبير فى مفهوم حقوق الإنسان لا يرتبط فقط بأزمة كورونا أو غيرها من الأزمات الطبيعية، وإنما امتد إلى أزمات أخرى، من بينها تصاعد خطر الإرهاب، بصورة كبيرة والذى ضرب بشراسة فى دول المعسكر الغربى، لتضعهم فى نفس الدائرة التى سبق وأن لاحقت، ومازالت تلاحق، دولا أخرى، لتفرض عليهم العديد من الإجراءات التى كان ينظر إليها بـ«معاييرهم التقليدية» انتهاكا لحقوق الإنسان، خاصة أن ثمة إدراك دولى جديد بخطورة الظاهرة، باعتبارها «عابرة للحدود»، وبالتالى فلا يمكن النظر إليها كـ«حالة» تنفرد بها مناطق معينة دون الأخرى.
القيود تمتد إلى الاقتصاد.. اعتبارات المنافسة دفعت للانقلاب على حرية التجارة التى أرستها واشنطن
التغير المناخى يدفع إلى فرض حالة من «الطوارئ» الاقتصادية للحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى
رئيس-وزراء-نيوزلندا
فى الوقت الذى تشهد فيه «الحريات» السياسية التقليدية مراجعة ضرورية لمواكبة المتغيرات التى يشهدها النظام الدولى، فإن حرية الاقتصاد هى الأخرى تبدو فى حاجة إلى إعادة هيكلة، مع العديد من المستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية، ارتبطت فى معظمها بتغيرات السياسة الدولية، والتى شهدت صعود قوى دولية جديدة من شأنها مزاحمة الولايات المتحدة على عرش النظام الدولى، بالإضافة إلى الأزمات التى ضربت العالم، وعلى رأسها تفشى فيروس كورونا وظاهرة التغيرات المناخية، واللتان ساهمتا فى إضفاء أبعاد جديدة للمفاهيم الاقتصادية السائدة.
ولعل الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة خلال حقبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى ارتبطت بفرض رسوم جمركية على الواردات القادمة للأسواق الأمريكية سواء من الصين أو دول أوروبا الغربية أو غيرهما، مثلت انقلابا صريحا من قبل واشنطن على القواعد التى أرستها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية، لإحكام قبضتها على العالم، عبر مفهوم «حرية التجارة»، والذى كان يهدف فى الأساس إلى إغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الغربية، بينما يبقى اعتماد الدول النامية على تصدير مواردها الطبيعية فقط بعيدا عن الصناعة.
إلا أن الصعود الصينى الكبير، ونجاحها فى التوغل إلى الأسواق العالمية، فرض أبعادا جديدة على المفهوم «الأمريكى»، فى ظل نجاح بكين فى تجاوز منافسيها الغربيين، من حيث الأداء الاقتصادى، ومعدلات الدخل القومى، لتجد أمريكا نفسها فى حاجة إلى الانقلاب على نفسها عبر استدعاء حقبة «الإجراءات الحمائية» من جديد، لحماية أسواقها، وإحياء منتجاتها.
المخاوف الأمريكية من الصعود الصينى، ربما دفعت الإدارة الحالية، نحو السعى لاتخاذ إجراءات أخرى، من شأنها تقويض حرية «سعر الصرف»، وهو الأمر الذى دعا إليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر التأكيد على حاجة واشنطن إلى تخفيض قيمة عملتها، حتى يمكنها منافسة الصين فى الأسواق العالمية، فى اعتراف ضمنى بتراجع مكانة واشنطن الدولية، التى دائما تتفاخر بقيمة عملتها، والتى جعلت منها معيارا للاقتصاد العالمى، والتى ارتبطت بها العملات الأخرى حول العالم.
القيود على التجارة ربما تجاوزت المنافسة الاقتصادية خلال حقبة كورونا، حيث ثارت الشكوك حول المنتجات القادمة من الخارج، خاصة من الدول التى تشهد تفشيا كبيرا للفيروس القاتل، حيث اتجهت بعض الدول لزيادة القيود المفروضة على الواردات إليها، عبر إخضاعها لمزيد من الإجراءات التى من شأنها التأكد من سلامتها.
الحريات الاقتصادية لا تقتصر على مسألة التجارة، وما تشهده من قيود فى السنوات الماضية، وإنما تمتد إلى العديد من الأبعاد الأخرى، فى ظل قيود تلوح فى الأفق على المؤسسات والمصانع التى تعتمد فى عملها على الوقود الأحفورى، خاصة مع تزايد المخاوف بصورة كبيرة جراء ظاهرة التغير المناخى، والتى تهدد بكوارث بيئية ضخمة إذا لم ينجح العالم فى احتوائها فى أقرب فرصة، وهو ما يبدو فى الإجراءات التى تتخذها الدول، سواء المحسوبة على العالم المتقدم أو النامى، فيما يتعلق بمقدار استخدامها للمصادر الملوثة للبيئة، ووضع قيود عليها فى هذا الإطار.
ويعد النداء الذى أطلقته رئيس الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، بفرض ما يسمى بحالة «الطوارئ» المناخية دليلا دامغا على الحاجة الدولية لوضع المزيد من القيود على الحرية الاقتصادية، فى المرحلة الراهنة، وذلك لإنقاذ العالم من تداعيات ظاهرة التغير المناخى، فى ظل تداعياتها الكبيرة على العالم.
مفاهيم «حرية التعبير» على موعد مع المراجعة بعد تنامى ظاهرة الإرهاب الدولى
الخطابان الدينى والسياسى أصبحا تحت «نير» مراجعة الحكومات لحماية الدول داخليا وخارجيا
مع تنامى خطر الإرهاب الدولى، وتواتر الهجمات الإرهابية، فى العديد من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، فى الآونة الأخيرة، يبدو أن ثمة معايير جديدة باتت تتشكل، ليس فقط فيما يتعلق بـ«حقوق الإنسان»، وإنما أيضا «حرية التعبير»، مع زيادة المخاطر، والتى لم تقتصر على الأمن الداخلى، وإنما قد تمتد على علاقة الدول بمحيطيها الدولى والإقليمى جراء ما يمكننا تسميته بالحرية «المطلقة» وغير المسؤولة، والتى قد تؤدى إلى تقويض التماسك المجتمعى فى الداخل من جانب، أو الإساءة إلى علاقة الدولة بالدول الأخرى من جانب آخر.
فلو نظرنا إلى الإجراءات التى باتت تتخذها العديد من الدول فى الغرب، نجد أن مفهوم حرية التعبير المطلقة بات محل جدل كبير، فى ظل إجراءات من شأنها السيطرة على الخطاب المتطرف، سواء دينيا أو عنصريا، والذى أدى إلى أزمات حقيقية، تراوحت بين احتجاجات وأعمال عنف، فى الأشهر الماضية، ربما انطلقت شرارتها مع الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها دول أوروبا، تزامنا مع مقتل الأمريكى جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية، والتى وإن جاءت كرد فعل لـ»جريمة» ارتكبها شرطى أمريكى، إلا أنها أظهرت حالة من الاحتقان داخل المجتمعات، لا تقتصر فى نطاقها على الجانب العنصرى، وإنما تمتد إلى جوانب أخرى، من بينها الدين.
يبدو أن صعود تيارات اليمين المتطرف فى العديد من دول المعسكر الغربى، خلال السنوات الأخيرة، قد ساهم بجلاء فى حالة الانقسام المجتمعى هناك، فى ظل موقفهم الصريح المناوئ للمهاجرين، والذى فتح الباب أمام بزوغ نجم المناهضين للأجانب، داخل تلك المجتمعات، ما فتح الباب أمام خطاب وخطاب مضاد، يدفع بقوة نحو عنف وعنف متبادل، ما يضع مفهوم «حرية التعبير» تحت «نير» المراجعة، لحماية التماسك المجتمعى.
القيود على حرية التعبير ربما لا تقتصر على الجانب العنصرى، وإنما تمتد إلى الجانب الفكرى، فى ظل ظهور العديد من الأفكار الهدامة التى من شأنها تهديد الاستقرار، والتى يتم الترويج لها عبر منابر السياسة أو الإعلام أو أماكن العبادة، فأصبح مجرد اعتناق الفكر المتطرف أو الترويج له، سواء كان ذلك تحت إطار الدين أو الأحزاب السياسية محل تجريم، حتى وإن لم يكن هناك اشتراك فعلى من قبل أصحاب الخطاب فى جرائم عنف.
ولعل القرارات الأخيرة التى اتخذتها عدة حكومات فى أوروبا الغربية، وعلى رأسها النمسا، والتى أقرت قانونا بتجريم «الإسلام السياسى»، فى أعقاب الهجوم على معبد يهودى فى فيينا، أو فرنسا، والتى قررت تشكيل «مجلس أئمة» للمسلمين، من شأنه السيطرة على الخطاب الدينى فى المساجد، تمثل انعكاسا صريحا لحالة المخاض التى يشهدها المجتمع الدولى فيما يتعلق بالمفهوم التقليدى لحرية التعبير.
على الجانب الآخر، باتت التداعيات الكارثية لحرية التعبير المطلقة وغير المسؤولة لا تقتصر فى نطاقها على الداخل، وإنما تمتد إلى العلاقات الدولية، وهو ما يبدو، على سبيل المثال، فى أزمة الرسومات المسيئة للرسول، والتى أطلقتها صحيفة فرنسية مغمورة، لتثير ضجة كبيرة بين الشعوب الإسلامية، أدت إلى بعض الدعوات المناهضة لباريس، وهو الأمر الذى يعكس حاجة الحكومات إلى مراجعة المبادئ التى دائما تتشدق بها للحفاظ على علاقاتها ونفوذها على المستوى الدولى، خاصة مع ظهور البدائل الفاعلة فى التعامل مع الأزمات الدولية.
وهنا يمكننا القول أن حرية التعبير، هى الأخرى، على موعد مع «المراجعة» الدولية فى المرحلة المقبلة، فى ظل مخاوف كبيرة، سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية، أو حتى مجتمعية، بسبب الانفلات الذى قد تؤدى إليه الحرية المطلقة فى المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة