عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس اجتماعاً مع عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بمجال الاعاقات السمعية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة العاملة فى مجال تقديم الخدمات للصم وضعاف السمع .
واستمعت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى التحديات التى تواجه تلك الجمعيات فى تقديم الرعاية اللازمة للصم وضعاف السمع والصم، حيث أكدت ضرورة بذل كافة الجهود اللازمة لإزالة العقبات من خلال تنسيق التعاون مع الجهات الحكومية الشريكة لتخفيف الإجراءات والجهد الذى يبذله ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات اللازمة لهم ومنها أهمية الربط الشبكى بين الوزارة وبين الوزارات المعنية بتوفير الخدمات التى أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لعام 2018 وبصفة خاصة وزارتى الصحة والتعليم فيما يخص ذوى الإعاقة مما يسهل الوصول الى الفئات المستحقة.
كما شددت الوزيرة على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لذوى الاعاقة بوجه عام وضعاف السمع خاصة، حتى نتمكن من التعرف على احتياجاتهم المتنوعة سواء سماعات أو قواقع أو جلسات تخاطب أو غيرها من الخدمات، خاصة فى ضوء المبادرة الرئاسية لكفالة حقوق ذوى الإعاقة السمعية مع أهمية توفير السماعات اللازمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها .
كما تم التأكيد ايضاً على ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية السماعات لتأهيل أولادهم على السمع والكلام ثم تدريب ومتابعة استخدام الأبناء على السماعة وذلك من خلال مكاتب التأهيل واشتراط ضرورة إلحاق الأطفال بالمدارس .
كما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ الخطة الوطنية الصادرة عن اللائحة التنفيذية والتى تضم جميع الوزارات المعنية بتحقيق انجازات فى هذا الصدد، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو أية جهات أخرى يمكن أن تساهم فى تحقيق النتائج المرجوة.
