دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حكومتهما لبحث فرض عقوبات على أي مسؤول سياسي أو عسكري يثبت ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال صراع دام شهرا في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وطرح السناتور الديمقراطي بن كاردن والسناتور الجمهوري جيم ريتش القرار المقترح أمس الأربعاء.
وهذه أول دعوة من نوعها يطلقها مشرعون أمريكيون منذ اندلاع الحرب بين القوات الاتحادية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي يوم الرابع من نوفمبر.
ويُعتقد أن الصراع أودى بحياة الآلاف وأدى إلى فرار أكثر من 950 ألفا من ديارهم، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن نحو 50 ألفا منهم فروا إلى السودان.
وتزايد القلق بخصوص تقارير عن استهداف الجانبين لمدنيين. وشكّل ذلك معضلة سياسية للولايات المتحدة التي تعتبر إثيوبيا حليفا مهما في المنطقة المضطربة خاصة في مواجهة حركة الشباب الإسلامية ذات الصلة بتنظيم القاعدة في الصومال.
وقالت الحكومة إنها ستحقق في أي تقارير عن أعمال وحشية أو قتل جماعي لكنها لن تسمح بإجراء تحقيقات مستقلة إلا إذا لم تتمكن من إجرائها بنفسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة