أوجب القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية" الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، أم يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات المجتمع المصرى وفقا لخطط التنمية.
ووفقا للمادة (68)، فأنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصرى وفقاً لخطط التنمية.
كما أوجبت المادة، على ألا تعمل أو تمول نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسى أو دينى، أو يضر بالأمن القومى للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
وعرف القانون "العمل الأهلى"، بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له، أما \"الجمعية\" فهى كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.
