أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي "للتطرف"، وتعزيز قيم الجمهورية، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون، ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية، ويعد جزءا من سلسلة إجراءات للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية، بحسب روسيا اليوم.
وعرض رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، مشروع قانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية" المثير للجدل، مؤكدا أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس "ضد الأديان" بل للدفاع عن "الحريات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة