عقد اليوم المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة اجتماعا بحضور المهندس السيد عبد العظيم نائب رئيس الهيئة لشئون المساحة بالمناطق والمهندس خالد امين نائب رئيس الهيئة لشئون الخرائط والسجل العينى والمهندس طارق جودة رئيس الادارة المركزية لشئون الخرائط والمهندسة هويدا النوبى رئيس الادارة المركزية لمنطقة مصر العليا، بهدف توفيق اوضاع بعض الاهالى على بعض المساحات المملوكة للدولة داخل الحدود الادارية لمحافظات قنا وسوهاج والوادى الجديد .
يشار الى أن هيئة المساحة استطاعت كشف وتسجيل 13الف قطعه أرض مجهولة كانت غير مسجله باملاك محافظة الدقهلية، و في اخميم بسوهاج رصدت 150 قطعه مجهوله رغم انها خاضعه لولاية المحافظة، و ان الحصر والتحديد الدقيق يساهم في زيادة القيمة المضافه للارض كما أصدرت الهيئة دليل املاك الدوله، وخرائطها ومواقعها بنقاط احدثيات واطوال اضلاعها ومساحتها سواء بالمتر او الفدان، وذلك ضمن اشكال الحفاظ علي املاك الدولة.
أوضح رئيس هيئة المساحة أن الهيئه تقوم حاليا بحصر أملاك الدوله بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك فى اطار القرار الجمهوري بتقنيين الأوضاع لأراضى الدولة، حيث تقوم فرق المساحه التابعه لمديريات الهيئة بمراجعه كشوف أملاك الدولة وتوقيعها على خرائط الهيئة ومطابقتها باعتبارها الجهه الوحيدة التى تملك تلك المعلومات ثم تبدا المعاينة على الطبيعة للتأكد من الوضع القائم لهذه الأراضى وتوقيع المخالفة " الاشغالات المطلوب تقنينها " وتقدم الكشوف النهائية بحقيقية أوضاع املاك الدوله بالمحافظة للجنة استرداد الأراضى لتبدأ الخطوة الثانية بتقدير قيمة هذه الأراضى بمعرفه الهيئة.
أضاف منوفى أن الهيئه تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة، ودورها والفعال فى لجنة إستراد أرضى الدولة و أعمال التقنين من خلال الرفع المساحي لتلك الأراضي بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية، موضحاً أن الهيئة تشارك فى الاجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، و كذا الرفع المساحي والتقدير المالى العادل والمناسب (التثمين ) لأراضي النفع العام للمحاور والطرق المرورية.
وقال منوفى أن حصر أملاك الدولة بالمحافظات يعتمد على أن الهيئة تملك كافة البيانات المعنية بها ويتم ميكنتها الكترونيا وتوزيعه على جميع المحافظات، ثم تقوم كل محافظة بميكنة جميع سجلاتها، وأملاكها الخاصة بالدولة تفاديا لضياعها، مشيراً إلى أنه يتم الحصر من خلال الدفاتر لاستخراج الاملاك المجهولة بالنسبة للمحافظة، والسبب فى تعقد مشكلة أملاك الدولة نتيجة لتعاقب الولايات على أملاك الدولة، حيث كانت قديما جهة الولايات واحدة، ولكن اصبح لدينا جهات متعددة صاحبة الولاية، لمنع تلك "الاملاك المجهولة" وبالتالي الهيئة هي المرجع الاساسي ونجحت في عدد من المحافظات فعلي سبيل المثال في اسيوط تم حصر املاك عن طريق المساحه، واظهرنا املاك كانت غير مدرجة في سجلات املاك المحافظة وتم ميكنتها، و اصبح متخذ القرار على علم تام بأملاك محافظته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة