لعبت العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الجيدة، دورا كبيرا فى رسم خريطة التعاون الاقتصادى بين الجانبين وأسس التبادل التجارى واستقبال الاستثمارات الأمريكية.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، ان حجم الاستثمارات الأمريكية تقوم على المصالح فى المقام الاول، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات الأمريكية لا تأتى لمصر تفضلا ولكن لفرص الاستثمار الكبيرة والمميزات اللتى لا تتوفر فى أى دولة أخرى، مؤكدا أن ان معدل ربحية الاستثمار فى مصر يفوق أى دولة أخرى نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بجانب أن السوق المصرى يحقق معدل نمو لايقل عن 3%، بالإضافة إلى أن السوق المصرى يتعدى ال 100 مليون نسمة، بجانب أن تواجد الاستثمارات الأجنبية فى مصر تساعدها على الانطلاق للأسواق الاخرى نتيجة موقع مصر الاستراتيجى
وقال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة: "طول ما مصر قوية كل ما يكون الاحتجاج لها قوى، لافتا إلى أن قوة مصر الاقتصادية تاتى من قوتها الاستراتيجية، لافتا إلى أن مصر خلال السنوات الماضية فى عهد السيسى استطاعت أن تجيد التعامل مع جميع الدول مما احدث نوع من التوازن فى علاقتها الدولية، مؤكدا أن قوة مصر الاقتصادية تاتى من قوتها من خلال انفتاحها وتعاملاتها مع معظم الدول الأخرى.
وتابع ابراهيم أن العلاقات الاستثمارية والتجارية مع أمريكيا مرتبط بحجم التبادل التجارى بحيث كل ما زاد حجم التبادل التجارى كل ما زادت حجم الاستثمارات الأمريكية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 21.8 مليار دولار، فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغ حجم التبادل التجارى خلال العام الماضى 8 مليارات و618 مليون دولار مقابل 7 مليارات و530 مليون دولار خلال عام 2018.
وقد كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتى فى المرتبة الـ8 فى قائمة الدول المستثمرة الأجنبية فى مصر، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بنحو 9 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن نسبة مساهمة الجنسية حوالى 2.588 مليار دولار فى نحو 1301 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية.
وقال التقرير، أن الشركات الأمريكية العاملة فى مصر توفر نحو 48.424 ألف فرصة عمل، ويتصدر القطاع التمويلى الاستثمارات الأمريكية بقيمة مليار دولار يليه الاستثمارات الصناعية بإجمالى 882 مليون دولار ثم القطاع الخدمى بنحو 441 مليون دولار وفى المرتبة الرابعة القطاع الإنشائى باستثمارات تقدر 102 مليون دولار ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ41مليون دولار يليها القطاع السياحى بقيمة 37 مليون دولار ثم تأتى الاستثمارات فى القطاع الزراعى بالمرتبة السابعة والاخيرة بنحو22 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة