المشاركة والوعى=استقرار الدولة.. المواطنون ينتخبون ممثليهم بمجلس النواب فى المرحلة الثانية للانتخابات.. ضمانات تؤكد ذهاب الصوت الانتخابي لمن يختاره الناخب.. صلاح فوزى: التصويت يتم بإجراءات قانونية تحقق الشفافية

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

وفى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع: 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، و42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو.

وتتميز انتخابات مجلس النواب بزخم جماهيري كبير بسبب أهمية المجلس كسلطة تشريعية يقوم أعضاءها بإقرار القوانين التى تؤثر على حياة المواطن سواء على الصعيد السياسى او الاقتصادى او الاجتماعى، كما يقوم المجلس بمراقبة الحكومة ومساءلتها وسحب الثقة منها إذا لزم الأمر.

ومن هنا، فإن مشاركة المواطنين فى اختيار أعضاء البرلمان يمثل حق لهم وواجب عليهم لأنهم يختارون من يمثلهم وينوب عنهم داخل البرلمان فى إصدار التشريعات ومراقبة الحكومة والتفريط فى أداء هذا الحق هو تقصير تجاه أنفسهم.

وينص الدستور فى المادة "101"، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ويقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، إن الانتخاب هو واجب لكنه فى ذات الوقت على التتابع، هو أحد الحقوق السياسية، ويأتى على رأس الحقوق السياسية، لأن المواطن يساهم بطريقة مباشرة فى تشكيل السلطة التشريعية، وهذا حافز هام يدفع بالمواطن إلى استخدام صوته الانتخابي، وتابع، :" وأنا لا أميل إلى استدعاء المواد الخاصة بالعقاب والغرامة بقدر ما اميل لاستدعاء فكرة الحق لأن المقعد الواحد فى مجلس النواب يمكن أن يصبح  من نصيب مرشح ما بفارق عدد من الأصوات المعدودة، ومعنى هذا إننا كناخبين نشارك فى بنيان وتشكيل السلطة التشريعية، فنحن نختار أعضاء مجلس النواب، والمجلس هو من يقر القوانين التى تؤثى فى حياتنا وهو من يراقب الحكومة، وهو من يقر الموازنة والقروض، وبالتالى حسن الاختيار أمر هام وحسن الاختيار يتطلب ضرورة ذهاب الناخبين لمقار الاقتراع".

واستكمل قائلا: "الصوت الانتخابي له أهمية قصوى ودليل على وعى المواطن ومشاركته فى الحياة العامة، بحيث يكون فاعل رئيسى فى المشهد السياسى وليس متفرجا، خاصة وأن هذه المشاركة ليست دورية كل شهر أو كل سن وانما هى تتم كل خمس سنوات، وبالتالى يجب أن يكون المواطن حريصا على استخدام هذا الحق".

لافتا إلى أن السطات الأخرى سواء كانت تنفيذية "الحكومة" أو قضائية، فإن من يشغل وظائفها يكون بالتعيين ولكن السلطة الوحيدة التى تتكون بإرادة الناخبين بما فيهم من يجهل القراءة والكتابة، فهى السلطة التشريعية وهى سلطة هامة وتؤثر فى حياة المواطنين وبناء الدولة تأثير كبير وانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو تطبيق للديمقراطية بشكل مباشر.

وأشاد بالدور الإجرائي الذى قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات فى مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة فى تأمين سير العملية الانتخابية بدءا من الاقتراع ونهاية بمرحلة الفرز والتجميع وتحقيق الشفافية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية أخذت كافة الاستعدادات لحماية صحة المواطنين من تعقيم وتوزيع كمامات حتى الغاء الحبر الفسفورى كان من ضمن الإجراءات الاحترازية حتى لا يتم نقل العدوى، مضيفا لا يوجد أي حجة لدى انسان فى ممارسة حقه فى الاقتراع.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري يدرك جيدا مغزى هذا الاستحقاق المهم و الذي يؤسس لمجلس نيابي يمثلهم جميعا و يستهدف تحقيق ما يطمحون اليه من تنمية و تطوير في كافة مناحي الحياة.

 و أوضحت أن الضمانات التي تتوافر للانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر حاليا تضمن تماما ألا يذهب الصوت الانتخابي الا لمن يختاره الناخب، و أنه يبقى عليه أن يحسن الاختيار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية و المستقلين، كذلك من مختلف التخصصات و الخبرات و التنوع في التأهيل العلمي أو الوظيفي ، داعية الجميع للحرص على اداء حقهم الانتخابي الذي هو الضمان الوحيد للمشاركة في صنع القرار .