الفتوى والتشريع: يحق للجنة البت قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر إلى قيمة الخفض

الأحد، 08 نوفمبر 2020 10:06 ص

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار عمر ضاحى عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى أنه فى حالة ما إذا كانت قيمة العطاءات المقدمة من المتناقصين تزيد على القيمة التقديرية للعملية المطروحة وقام صاحب العطاء الأقل سعرًا بتخفيض عطاؤه فإنه يتعين على لجنة البت مباشرة اختصاصها في قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر إلى قيمة الخفض، مع عرض توصيتها فى هذا الشأن على السلطة المختصة.

وأشار ضاحي إلى أنه إذا كانت التوصية بقبول العطاء رغم أنه أعلى من القيمة التقديرية، واعتمدت السلطة المختصة توصيتها تعيين عرض التخفيض في الأسعار المقدم من صاحب العطاء المقبول على السلطة المختصة للنظر في قبوله بحسبانه تبرع بجزء من مستحقاته المالية لصالح جهة الإدارة.

وأوضح رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن ذلك يأتي تأسيسا على أن المشرع بمقتضى قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018، وضع نظامًا متكاملا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة، وأوجب ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، بعد توحيد أُسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية.

تابع: فى نص صريح العبارة قاطع الدلالة قرر المشرع عدم الاعتداد بأى عطاء أو تعديل فيه بعد الموعد المُحدد لفتح المظاريف الفنية ولو كان هذا التعديل مقدمًا من صاحب أقل العطاءات المُطابقة للشروط والمواصفات. كما حدد المشرع حالات إلغاء المناقصة أو الممارسة، بجميع أنواعهما، قبل البتّ فيها إذا استُغنى عنها نهائيًّا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.

أردف: يكون الإلغاء بقرار مُسبب من السلطة المختصة، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة. كما أجاز المشرع إلغاء المناقصة أو الممارسة بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة إذا كانت قيمة العطاء الأقلّ تُجاوز القيمة التقديرية، ما لم يتبين من دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح واحتمال الوصول إلى سعر أقل من عدمه وما يمكن أن تتكبده جهة الإدارة من نفقات لإعادة الطرح. ولم يُجز المشرع للجنة البت الاعتداد بأى خفض يُقدم إليها من صاحب العطاء الأقل سعرًا، ومن ثم يتعين عليها رفع توصيتها إلى السلطة المختصة دون النظر إلى ما قدم إليها من صاحب العطاء الأقل سعرًا.

اختتم: إذا انتهت إلى جدوى إعادة الطرح أوصت بإلغاء المناقصة أو الممارسة، أما إذا انتهت إلى أنه لا جَدوى من إعادة الطرح في ضوء ما تُجريه من دراسة في هذا الشأن، أصدرت توصيتها بترسية المناقصة على العطاء الأقل سعرًا رغم أنه يزيد عن القيمة التقديرية، وترفع توصيتها إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو لتقرير ما تراه.