انتصار قانوني لترامب في بنسلفانيا.. هل تؤثر الدعاوى القضائية على النتيجة؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن ما يقرب من 12 دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحلفاؤه تشق طريقها عبر المحاكم في نيفادا وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، في محاولة - دون جدوى حتى الآن - لوقف فرز الأصوات وإبطال عدد كافٍ من الأصوات لعرقلة جو بايدن.

وفي ولاية بنسلفانيا ، كان الصراع الأكبر حول بطاقات الاقتراع التي تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات ولكنها تصل في وقت لاحق. في سبتمبر ، قضت المحكمة العليا للولاية ، على الرغم من اعتراضات الجمهوريين، بأن مسئولي الانتخابات يمكن أن يقبلوا وصول بطاقات الاقتراع بعد ثلاثة أيام. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل ، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام احتمال إعادة النظر في السؤال.

بشكل منفصل ، منحت المحكمة العليا معسكر ترامب نصراً طفيفاً في ولاية بنسلفانيا مساء الجمعة ، عندما أمر القاضي صمويل أ. أليتو جونيور مسئولي الانتخابات هناك بفصل بطاقات الاقتراع المتأخرة عن بطاقات الاقتراع الأخرى ، وعدم إدراجها ، فى مجاميع التصويت المعلنة. لكن الانتصار كان بالاسم فقط، حيث كان وزير خارجية بنسلفانيا قد أعطى هذه التعليمات بالفعل.

واعتبرت الصحيفة أن الخلاف بأكمله حول بطاقات الاقتراع المتأخرة ربما لن يكون له جدوى ، لأن بايدن تولى زمام المبادرة في ولاية بنسلفانيا حتى بدون بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة.

وقالت الصحيفة إن واحدة من عدة نزاعات أخرى في بنسلفانيا تشمل أشخاصًا من كلا الطرفين يراقبون الجدولة في فيلادلفيا ، حيث طُلب منهم البقاء على بعد 10 أقدام من عدادات التصويت. زعم بعض حلفاء ترامب ، زوراً ، أنه لم يُسمح لأي مراقبين. وردا على شكوى جمهوريين ، حكم قاض يوم الخميس بأنهم يمكن أن يقفوا على مسافة ستة أقدام ، لكنه رفض وقف العد.

وتم التخلص من قضية مماثلة في ميتشيجان.

في ولاية نيفادا ، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية لوقف عد بطاقات الاقتراع عبر البريد ، بدعوى عدم وصول مراقبيها بشكل كافٍ. ورفض القاضي الطلب متذرعا بنقص الأدلة. وزعمت دعوى جمهوريّة أخرى تراخي المصادقة على أوراق الاقتراع ؛ ورفضها القاضي.

وبالمثل، تزعم دعوى قضائية في ولاية أريزونا أنه تم تجاهل أوراق الاقتراع المملوءة بأقلام فلوماستر. يقول مسئولو الولاية والمسؤولون الفيدراليون أن هذا غير صحيح. تزعم إحدى القضايا في جورجيا أن بضع عشرات من بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة - وهو ما لا تسمح به الولاية ، حتى لو تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات - لم يتم فصلها بشكل صحيح ، مما يزيد من احتمال احتسابها. رفض أحد القضاة الشكوى ، قائلاً إنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع قد وصلت متأخرة.