رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 7.7 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، مقسمة إلى 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة في رؤوس أموال الشركات، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و149 مليون جنيه خلال سبتمبر، و209 مليون فى شهر أكتوبر، و2 مليون جنيه في نوفمبر.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
وسجلت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، آخر زيادة في رؤوس أموال شركات البورصة، حيث رفعت الأسهم من 469.589 مليون سهم إلى 470.250 مليون سهم بزيادة 132.2 ألف سهم.
وفى المقابل، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، خلال شهر أكتوبر، على شطب القيد النهائي لأسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأسمال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه، موزعا على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري للسهم الواحد، ممثلاً فى 16 إصدار من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة