فرنسا تستهدف المتطرفين الأجانب على أراضيها.. ماكرون يطالب عددا من الدول باستعادة رعاياها المتطرفين.. وزير الداخلية يحل "الذئاب الرمادية" الداعية للعنف والكراهية.. وحظر جمعية الشيخ ياسين الإخوانية

بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي عاشتها فرنسا الرئيس الفرنسي أقدم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على إجراءات جديدة لمنع تواجد المتطرفين في البلاد، وهو النهج الذى اتخدته حكومته للقضاء على الفكر المتطرف، ودعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" نظيره التونسي "قيس سعيد" لاستعادة رعاياه المتطرفين الذين تريد فرنسا إخراجهم من أراضيها.

وذكر راديو "أوروبا 1" أمس الخميس أن الرئيس الفرنسي يعتزم أن يفعل الشيء نفسه مع دول المغرب العربي الأخرى وهما المغرب والجزائر.

وأضاف الراديو أن 70٪ من أصل 231 أجنبيا متطرفا ترغب فرنسا في طردهم من أراضيها وهم مواطنيين من الدول المغاربية وهناك آخرين قادمين من الشيشان.

وأفاد الراديو، بأن ذلك يأتي عشية جولة لوزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" الذي سيزور بشكل خاص روما والجزائر ومالطا وتونس، مشيرا إلى أنه إذا لم تسير الأمور في الاتجاه الذي يريده الرئيس ماكرون فسيحتفظ بحق إحكام الغلق أمام المواطنين القادمين من التونس والجزائر والمغرب من خلال العمل على التدقيق في التأشيرات الصادرة كل عام لهذه الدول، إضافة إلى تقليل المساعدة المالية الفرنسية لهذه الدول.

وأكد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درمانين، فى تصريحات سابقة له، حل جماعة "Loups gris"، او "الذئاب الرمادية" التركية القومية المتطرفة، رسميا بعد عقد جلسة فى مجلس الوزراء، وقد جاء القرار بأمر من رئيس الجمهورية. وقال وزير الداخلية الفرنسى على موقع تويتر: "كما هو مفصل لكم فى المرسوم الذى أقدمه، فإن الذئاب الرمادية تحرض على التمييز والكراهية وتتورط في أعمال عنف".

ويحدد المرسوم جميع الأسباب والوثائق التي أدت إلى "إعلان حل الجماعة".

ويأتي الحظر بعد حوادث أخيرة في فرنسا كانت الذئاب الرمادية ضالعة فيها وسط توترات متزايدة بين فرنسا وتركيا وبسبب الصراع في ناجورو قرة باج.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع أكتوبر الماضى، حل جماعة تطلق على نفسها اسم "الشيخ أحمد ياسين" قال إنها "ضالعة مباشرة" في الهجوم الذي تسبب في قتل مدرس التاريخ صامويل باتي.

وقال ماكرون إن "جماعة الشيخ ياسين يجري حلها غداً من خلال مجلس الوزراء"، مؤكداً أن العديد من الجمعيات الدينية التي وصفها بـ"المتطرفة"، ستلاقي المصير نفسه.

وكان قصر الإليزيه أعلن يوم الأحد الماضي أن "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس هذا الأسبوع للقاء نظيره" لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس الماضى في نيس بجنوب فرنسا ويتهم بتنفيذه تونسي عمره 21 عاما.

يذكر أن فرنسا طردت 16 شخصا يُشتبه في أنهم متطرفون منذ شهر.