اللجوء إلى القضاء.. شعار يتبناه المتنافسان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، للتشكيك فيما ستؤول إليه النتائج المرتقبة، في ضوء المعركة الشرسة، وربما غير المسبوقة بين الرئيس دونالد ترامب، والذى يسعى لولاية ثانية، وغريمه الديمقراطى جو بايدن، والذى شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في امتداد لحالة الجدل التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي لا تقتصر في نطاقها على السياسات التي يتبناها الرئيس، وإنما حول مستقبل السياسة الأمريكية برمتها، والتي سوف يتحدد شكلها مع إعلان النتائج.
فلو نظرنا إلى السياسة الأمريكية منذ عقود، نجد أنها تميزت بثباتها فىما يتعلق بقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، حتى صارت هناك عقيدة طاغية لدى كافة المتابعين للمشهد الأمريكي، بأن صياغة السياسات تبقى محكومة بالمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن، إلا أن ثمة خلافا يبدو واضحا في هذه المرة، في ظل اختلاف السياسات التي تبناها ترامب، والتي اعتبرها البعض انقلابا على الثوابت، سواء في العلاقة مع الحلفاء أو الخصوم أو الموقف من القضايا الحقوقية، والعولمة والهجرة، والتي كانت تمثل معظمها مبادئ السياسة الأمريكية منذ اعتلائها النظام الدولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
بل وامتد الأمر إلى انتهاك الرؤى الحزبية، داخل أروقة الحزب الجمهورى، الذى ينتمى إليه الرئيس ترامب نفسه، وهو ما يبدو في تحييد تيار الصقور، لصالح القيادات المعتدلة، وذلك للانتصار للمواطن بشكل عام، والذى يبدو غير مفضلا للاستخدام المفرط للقوة العسكرية، لفرض الطموحات الأمريكية في مختلف مناطق العالم، وهو الأمر الذى أثار حفيظة قطاع كبير من الجمهوريين، وربما كان سببا في انقلابهم عليه، على غرار مستشار الأمن القومى الأمريكي، جون بولتون، والذى سعى إلى تقويض حملة ترامب، بعدما عزله من منصبه، عبر إصدار كتاب من شأنه تأليب الرأي العام، على سيد البيت الأبيض
وهنا تمثل ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض، هي بمثابة "الصدمة"، التي كانت سببا في حالة من الارتباك، سواء بين خصومه الديمقراطيين، أو حتى داخل الحزب الجمهورى، بل وامتدت إلى المستوى المؤسسى، في صورته الكلية، ليصبح التشكيك الاستباقى، سواء من بايدن أو ترامب نفسه، هو نتيجة تلقائية لتلك لحالة "الانفلات" السياسى، ترجمتها الكثير من الوقائع على الأرض، في صورة احتجاجات تارة، والتخبط البرلماني، والذى تجسد في محاولات غير مدروسة من الديمقراطيين، بحكم أغلبيتهم، لعزل الرئيس تارة أخرى، لتهيمن حالة من الضبابية على مستقبل الحياة السياسية في الولايات المتحدة.
وهنا يبقى التشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية، قبل إعلانها، من قبل المتنافسان، أمرا طبيعيا، على الرغم من كونه غير مسبوق، في الدولة التي طالما وصفها المتابعون، من كل حد وصوب، بـ"واجهة العالم المتحضر"، ولكن في الوقت نفسه يمثل فصلا جديدا في السياسة الدولية، سواء فيما يتعلق بمستقبل واشنطن على قمة النظام الدولى، أو حتى في مفاهيم الديمقراطية، التي أرست أمريكا، عبر سنواتها في قيادة العالم، شكلها ومبادئها، خلال عقود طويلة، وهو ما يمثل امتدادا لحالة الارتباك التي شهدتها مفاهيم أخرى، تشدقت بها واشنطن، على غرار التجارة الحرة والعولمة، وحقوق الإنسان، والتي دأبت على تصديرها للعالم.
انتخابات الرئاسة الأمريكية تبقى مفصلية هذه المرة، ليس فقط على مستوى الداخل الأمريكي، أو حتى على المستوى الدولى، وإنما أيضا فيما يتعلق بالمفاهيم السياسية السائدة، وهو ما يمثل انعكاسا صريحا للاختلاف الذى سوف تشهده أمريكا في سنواتها القادمة بغض النظر عن ماهية المنتصر في الانتخابات الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة