لا شك أن دخول مصر فى عصر المدن الذكية لم يعد رفاهية أو شيئا قابلا للاختيار، بل أصبح ضرورة وأمرا واقعا من أجل اللحاق بالدول التى سبقتنا فى ذلك المجال، خاصة أن البنية التحتية التى تشهدها مصر، فى الوقت الحالى، خاصة منذ تولى الرئيس السيسى مسؤولية حكم البلاد، تمكن مصر من أن تكون فى مقدمة الدول التى تتضمن أكبر مدن ذكية على مستوى العالم، خاصة بعد دخول مصر عصر بناء ناطحات السحاب فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن تكون العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط بمساحة تتخطى الـ180 ألف فدان، كما سيتبعها بعد ذلك مدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، التى ساهمت بشكل كبير فى جذب المواطنين لها فى أقل وقت ممكن، عكس ما كان يحدث فى مدن الجيل الأول والنفور الذى شهدته هذه المدن من قبل المواطنين، خاصة سكان المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.
من وجهة نظرى، أن الدولة تقوم بالدور المنوط بها فى الوقت الحالى، من تنفيذ بنبة تحتية قوية تقوم على أساس التحكم الإلكترونى، وإنشاء غرف تحكم كل المناطق، فضلا عن الطرق والاستراحات التى تشهد بنية ذكية أيضا، وغيرها من الأساسيات التى قامت عليها المدن الذكية، وهنا يأتى دور القطاع الخاص والشركات العقارية، وخطتها فى دعم اتجاه الدولة للمدن الذكية، من خلال تطبيق ذلك على مشروعاتها، وكان من الأولى أن تبادر هذه الشركات فى إنشاء مشروعات تقام على معايير ذكية ويكون لها السبق، بدلا من العروض الواهية التى عادة نسمع عنها ولكن الكلام يخالف الحقيقة.
ومع ذلك، ما زال هناك فرصة حقيقية أمام شركات الاستثمار العقارى، للابتكار والتطوير فى أفكار مشروعاتهم، وإنشاء مشروعات ذكية حقيقية، والبيئة الحالية تساعد ذلك بشكل سريع ومتطور، فالاتجاه نحو التحول الرقمى والشمول المالى، وتقليل الاعتماد على الأموال النقدية، وكذلك وجود وسائل مواصلات تعمل بنظام إلكترونى، فضلا عن أن اتجاه الحكومة لاستقبال فواتير المياه والكهرباء وكل الخدمات الحكومية، بنظام الدفع الإلكترونى والأون لاين، كلها عوامل تجعل البيئة أكثر ملاءمة لشركات التطوير العقارى للخروج بمشروعات ذكية بها نوع من الابتكار، وليس التقليد الأعمى للغرب، خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يفعل البعض بدون مراعاة حقيقة البيئة المصرية والطراز المعمارى المصرى.
كما يمثل معرض سيتى سكيب، الذى يضم كبرى الشركات العقارية فى مصر والشرق الأوسط، مما يجعله يشهد أكبر عدد من الزوار مقارنة بالمعارض الأخرى، فرصة حقيقة لشركات التطوير العقارى، لاستعراض خططهم ورؤيتهم فى إنشاء مشروعات جديدة مبتكرة، تقدم خدمة حقيقية للمواطن، وتتم مراعاة كل الظروف والتحديات، التى يواجهها القطاع العقارى داخل مصر، فجائحة كورونا جعلت الكثير من أصحاب الشركات العقارية يفكرون خارج الصندوق للهروب من خسارة كبيرة كادت أن تعصف بهم، فمنهم من حول هذه الجائجة لمكسب جديد، يضاف إلى المكاسب التى استطاعت الشركة تحقيقها خلال الفترات الماضية، ومنهم من انتظر حلولا من الدولة تأتى له على طبق من فضة، وكانت النتيجة خسارة كبيرة، كادت أن تطيح به من السوق العقارى بالكامل، وهو ما حدث فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قررت شركة العاصمة الإدارية سحب الأراضى من حوالى 4 شركات عقارية، بسبب تقاعسها عن العمل، رغم المهلة التى منحتها شركة العاصمة لهم، ولكن مثل هؤلاء كثيرا فى السوق العقارى المصرى، وهو ما أشارت إليه كل التوقعات والدراسات بأن عمر هؤلاء لن يستمر كثيرا فى السوق المصرى، وسرعان ما سينفرهم السوق العقارى، أو يحدث اندماج لهم من أجل استكمال مشروعاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة