قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن سياسات الدولة المصرية فى ملف الطاقة تدعو إلى التفاؤل والامتلاء بالإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد والتنمية، لا سيما مع تحقيق اكتشافات ضخمة من الغاز، وزيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء، والاتجاه إلى توظيف تلك الانتعاشة فى دفع مؤشرات النمو واجتذاب الاستثمارات الصناعية، والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة فى عديد من مجالات التنمية، مع التوسع فى استخدام الغاز صناعيا وتحويل السيارات والمركبات للاعتماد عليه بدلا من الوقود التقليدى، لافتا إلى أن تلك السياسات إلى جانب دورها التنموى ساهمت فى إنقاذ مصر من تداعيات أزمة كورونا بفضل استراتيجية القيادة السياسية العميقة وكفاءة إدارة ملفات الاقتصاد والتنمية والإصلاح وإعادة هيكلة السوق والاتجاه لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، لا سيما الغاز والكهرباء.
وأضاف "مرشدى" أن مسار نمو الاقتصاد وتقوية دعائمه، بما فيه طفرات قطاع الطاقة، بدأ مع الولاية الأولى للرئيس السيسى بالعام 2014، من خلال إطلاق حزمة مشروعات قومية ضخمة فى مجالات البنية التحتية والإنشاءات والمرافق والخدمات والطاقة وغيرها، ما ساعد على تنشيط السوق وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوليد آلاف الوظائف ورفع معدلات النمو القطاعى والعام، ثم جاءت الحلقة الأهم مع برنامج الإصلاح الاقتصادى أواخر 2016، لهيكلة الدعم والموازنة ومؤشرات المالية العامة وسعر الصرف والميزان التجارى وميزان المدفوعات، وكل ذلك سمح بتكثيف الاستثمارات فى الطاقة وغيرها من القطاعات، وإطلاق مشروعات مهمة من محطات كهرباء وشبكات نقل ومرافق ومنشآت تكرير، وتوفير مخصصات كافية لدفع استراتيجية الاعتماد على الغاز الطبيعى وتحويل السيارات للعمل به إلى الأمام. متابعا: "ساهمت تلك الرؤية الشاملة فى تحقيق حزمة عوائد متكاملة، إذ قادت إلى سد الثغرات وضبط الاختلالات المزمنة فى بعض القطاعات، وترشيد فواقد الدعم وتقليص عجز الموازنة لصالح تنشيط الإنفاق الاجتماعى والخدمى والاستثمار الموجه، وتقوية مرافق الطاقة واتفاقات الربط والتعاون مع الدول المحيطة، بما يضع الكهرباء والغاز فى مقدمة مقومات النمو والتصدير وتحقيق عوائد مباشرة من النقد الأجنبى".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رؤية الرئيس الاقتصادية تكتمل فى الوقت الحالى من خلال برامج نوعية لتوظيف ثمار المرحلة السابقة فى خدمة الأداء الإيجابى للاقتصاد ومكونات السوق، ويظل قطاع الطاقة والغاز محتفظا بموقع متقدم على قائمة الاهتمامات، من خلال مزيد من اتفاقات البحث والاستكشاف وعقود الشراكة وتحفيز الاستثمار فى القطاع، وتطوير مرافق النقل وخدمة المنشآت الصناعية والمركبات المعتمدة على الغاز الطبيعى، إلى جانب توظيف ثمار هذا النجاح فى دعم المنظومة الاجتماعية بما يقلص آثار ضغوط كورونا على المستثمرين والمواطنين ويساعد على تسريع وتيرة التعافى، فضلا عن تحفيز السوق وصيانة حيويتها من خلال الإنفاق الاستثمارى المباشر واستكمال المشروعات القومية بدون توقف، وتعزيز الاحتياطى النقدى من خلال تنويع الموارد وتشجيع الاستثمار والتصدير وإبرام اتفاقات تمويل عديدة، وأيضا تقليص الواردات وزيادة الاستفادة من القدرات المحلية، من خلال خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، التى أطلقها الرئيس ويتابعها دوريا من خلال لقاءات مع الحكومة آخرها أمس الثلاثاء، وهو أمر مهم من عدة نواحٍ، إذ يستفيد بفوائض الغاز المحلية المتحققة من حقل ظهر وغيره من الحقول الجديدة، ويرشد فاتورة الاستهلاك للدولة والمواطنين، ويُحسن نوعية البيئة بما ينعكس بالتبعية على المعيشة والاستثمار والسياحة وكُلفة الأثر البيئى والتعامل مع تبعات التلوث.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن معدلات الإنجاز التى تحققها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى ليست عشوائية أو بالمصادفة، وإنما هى نتاج خطط مُحكمة وبرامج عمل واضحة، ومستهدفات محددة بعناية فى ضوء القدرات المتاحة والتطلعات الطموح للمستقبل، مختتما بأن الرئيس يتحرك فى إطار رؤية عميقة وشاملة للاقتصاد والتنمية، ويتبنى استراتيجية عظيمة لبناء مصر على كل الأصعدة والمجالات، وفى القلب منها قطاع الطاقة، الذى يُدار وفق رؤية بالغة القوة والشمول والفاعلية، ويحقق طفرات مهمة وقفزات واسعة تبشر بمزيد من العوائد وتوفير مُدخلات الإنتاج وتشجيع الاستثمار والصناعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، مع تخفيض تكلفة الإنتاج فى ظل وفرة الغاز وإتاحته عبر الإنتاج المحلى، ومواصلة البحث والاستكشاف لرفع رصيد الاحتياطيات، وهو ما يطمئن المستثمرين والشركات ويزيد الإقبال على الاستثمار فى مصر.
