انتهت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، رئيس المجلس، من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري بحيث يُعرض عليها المسودة النهائية، بعد انتهاء لجنة فرعية معنية بالصياغة مع الأمانة العامة للمجلس من دراسة المواد المرجأة وضبط صياغة كافة النصوص.
وأكد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة ستعمل علي دراسة مشيراً إلي أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".
وشدد عتمان، علي عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال عتمان فى تصريحات صحفية ، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما في ضوء المادة الدستورية الدستور (248) والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتاً إلي أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأضاف عتمان، أن اللائحة تناولت كافة الاختصاصات بشكل مفند وفي مقدمتها بتوسيد دعائم الديمقراطية والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، وأيضا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ قائلا : أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلي مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلي تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ، مضيفا أن لفظ الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخفى اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة(248) .
وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الاقتراح بمشروع القانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية ، أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها ، وشدد عتمان ، علي أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات متعددة ، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وعلي الجانب الرقابي، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلاً.
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية أجازت لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، كما أقرت حق كل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم علي أن يقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس .
ونوه عتمان ، إلي أن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناءاً مثمراً من أجل الصالح العام ، وفيما يتعلق بالدور الرقابي، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "سيكون حاضر بقوة في المجلس".
وأوضح عتمان، إن المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة أسفرت عن استحداث فصل جديد بشأن قطاع الأموال والأملاك يتعلق بأصول المجلس وليس له أدنى علاقة بالاختصاصات ، وحول ما طرحه البعض بشأن إرسال لائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علق أمين عام مجلس الشيوخ قائلاً " أنه بمجرد انتهاء الخطوة الأولى بشأن العرض علي جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر.
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللائحة تأتى ترسيخا وترجمة للنصوص الدستورية المخصصة لاختصاصات مجلس الشيوخ وتنظم عمل أعضائه، مشيراً إلي أن مجلس الشيوخ سيكون له دور فاعل في الحياة النيابية ويثريها.
فيما شددت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، الى إن مناقشات اللائحة اتسمت بالثراء والمشاركة من كافة الأعضاء بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وجرت في مناخ من التعاون والانفتاح على كافة الآراء والتوجهات، الأمر الذى يشى بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية وفكرية وإعلامية رفيعة المستوى وتم إضافة فصل جديد.
