أشارت الوزيرة إلى أنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظراً لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.
وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمي للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، لوحظت زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة إلى 47 مليون حالة، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع، وهو معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضي، حيث قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة في شهرين.
وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% في بعض المناطق علي الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، ووفقا لما عرضته وزيرة الصحة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا علي زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مضيفة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول.
كما استعرضت الوزيرة تحليل نتائج نموذج التنبؤ بوضع مرض فيروس "كورونا" المستجد الذي تم بالتعاون بين المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء تحليل للتأثيرات المحتملة لارتداء الأقنعة على تقليل انتقال الفيروس، وتقدير إجمالي أعداد الإصابات والوفيات في حال عدم تطبيق السياسات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال فترة متنبأ بها وهي ديسمبر 2020.
وخلص نموذج التنبؤ إلى أن عدم تطبيق السياسات الصحية والاجراءات الاحترازية سينتج عنه ارتفاع معدل اعداد الاصابات المتوقع إلى الضعف، فيما سيرتفع معدل أعداد الوفيات المتوقع إلى ثلاثة أضعاف، فضلا عن زيادة العبء على النظام الصحي ( أسرة – اجهزة رعاية – اجهزة تنفس)، وأوصت الدراسة في نهايتها بأن ارتداء نسبة كبيرة من السكان للكمامة في مرحلة مبكرة من تطور الوباء، سوف يؤدى إلى إصابة نسبة أقل من السكان.
وفي غضون ذلك، قالت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالحالات المكتشفة خلال الأسبوع الأخير، تبلغ نسب إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة بلغت 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة.
كما عرضت الوزيرة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمنشآت التعليمية في مصر حتى أمس، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كلا الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه حتى 25 سبتمبر الماضي، قدمت المنظومة اكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزا صحيا، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 602.365 مواطن، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة 1.173.914 زيارة، والترددات على العيادات الخارجية 437.918 زيارة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 27.051 عملية جراحية.
كما تطرقت الوزيرة إلى البرنامج الزمني لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر سيكون في شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا، وأنه من المقرر افتتاح المنظومة رسميا في فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الجاري، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا، وفي أسوان ستنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا في فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.
وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مارس 2021 سيشهد إطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا في جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا في السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة