قال النائب عادل اللمعى ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعد مشروع واعد سيتم خلاله توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد "اللمعي"، خلال مؤتمرًا موسعًا لغرفة ملاحة بورسعيد بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، وبحضور ممثلى عن وحدة الكوميسا، أن مصر تخطو خطوات ثابتة باقتصاد قوى رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية يدل على ذلك.
وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T فى ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات فى مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى التعاقد مع تحالف دولى لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وعددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها فى وقت سابق لمشروع القانون، على العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، بتأكيدها أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل فى مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلى للمشروع، والعوائد غير المباشرة فتتمثل فى مقابل ترددات ورسو السفن فى الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.
ويعمل المشروع على توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل على زيادة الدخل.
