المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثماراية ومستقبل القطاع بعد أزمة كورونا
تنطلق غدا فعاليات معرض سيتى سكيب أكبر معرض عقارى في الشرق الأوسط، بمشاركة كبرى الشركات العقارية، وفى هذا العدد يكشف المطورون وأصحاب الشركات العقارية، خلال أقوى ملحق عقارى في الشرق الأوسط، خططهم الاستثمارية، بعد كورونا، وكيف تغلب القطاع العقارى على أكبر جائحة ألمت بالعالم كله، ويستمر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 نوفمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية وبحضور 65 جهة عارضة.
وأكدت الشركة المنظمة للمعرض، أن المشاركة في الفعالية الأولى من سيتي سكيب تعكس، بوضوح السلوك الإيجابي والرغبة باستئناف الأعمال السائدة لدى شركات واختصاصيي التطوير العقاري في مصر، في ظل انتشار جائحة كوفيد -19.
ومن ناحيته، قال فارس خليل مدير معرض سيتى سكيب مصر، إن المعرض لاقى استجابة إيجابية للغاية من قبل الشركاء المحليين والجهات العارضة والهيئات الحكومية والجهات المعنية في القطاع.
وأضاف فارس خليل، أن الرغبة في إعادة تدوير عجلة الأعمال وتحفيز الانتعاش دليلاً على المكانة المميزة للسوق العقارية المصري.
وسيتم عقد المعرض مع مراعاة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، الهادفة إلى ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب خوض أنشطة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة سليمة ونظيفة.
وأوضح أن تنظيم نسخة المعرض لهذا العام جاءت تلبيةً لرغبة المعنيين بالقطاع العقاري في العودة إلى النشاط، والاستفادة من عوامل التحفيز الحالية والمتمثلة في الجهود التي يبذلها البنك المركزي من أجل تقليص تأثيرات كوفيد-19 على السوق، وتغيّر احتياجات المشترين، وزيادة الثقة الاستثمارية في السوق العقاري المصري.
وقال أثبتت السوق المصرية مرونتها على مدار الأشهر القليلة الماضية. ويأتي تنظيم نسخة المعرض لهذا العام انطلاقاً من ازدياد الرغبة في عودة النشاط للأعمال في القطاع العقاري."
وأضاف: "وفيما تراجعت السوق العقارية العالمية خلال فترة الإغلاق، ارتبطت الأسواق المصرية بنمو اقتصادي إيجابي. وسنقوم بتسليط الضوء على هذا النمو من خلال ما تجلبه منصة سيتي سكيب من أفضل الفرص المتميزة التي تقدمها جهات تطوير عقاري كبرى بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، والذي يحفّز النشاط في السوق".
وبالرغم من تأثيرات أزمة كورونا على المنطقة والعالم، أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري قد تجاوز التوقعات فقد أظهرت أرقام البنك الدولي النمو المستمر للاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال هذه السنة المالية، وهو ما ينسجم أيضاً مع توقعاته قبل ستة أشهر.
وبرزت عدة عوامل ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بمصر، ومن بينها قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار فائدته بنسبة 3% في مارس، وترقّب مزيد من التخفيضات التي يرجّح أن تحفّز عمليات الاقتراض والإنفاق والاستثمار. وشهد حجم الطلب دعماً بفضل فجوة العرض طويلة الأمد في الوحدات السكنية، وتزايد عدد السكان الشباب، والرغبة العامة في الشراء كاستثمار أو للتحوّط من التضخم.
ونتيجة للتباعد الاجتماعي وإجراءات الإغلاق التي طُبقت في وقت سابق من هذا العام، أدى ذلك إلى إحداث تغيرات في خيارات الباحثين عن المنازل حيث وازداد تركيز المستثمرين على اختيار الوحدات الأكثر اتساعاً، والاهتمام أكثر بالمساحات الخارجية والخدمات المتكاملة والموقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة