قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المرجح أن تتلقى أفغانستان تعهدات مخفضة بالمساعدة من المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في جنيف هذا الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مدى تقدم محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.
وتأمل واشنطن في أن تؤدي عملية السلام بين الأفغان في نهاية المطاف إلى إسدال الستار على أطول حرب للولايات المتحدة، فيما تخطط لسحب آلاف الجنود الذين لا يزالون في أفغانستان بحلول مايو.
لكن القوات الأجنبية المنسحبة ستترك وراءها دولة لا تزال تعتمد على المساعدات الخارجية، ويمكن أن تحصل فيها طالبان على نفوذ أكبر، مما يثير قلق المانحين بشأن ما إذا كان المتشددون سيحاولون تقويض التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان وتعليم الفتيات.
وقال هنري جي. كيرالي ممثل البنك الدولي في أفغانستان لرويترز "زادت أزمة كوفيد-19 من الحاجة إلى استمرار الدعم" مضيفا أن الدعم ضروري أيضا لإيجاد وظائف.
وأضاف "سيكون الطريق نحو السلام أكثر صعوبة إذا لم تتوفر فرص اقتصادية كافية للشبان الأفغان". ولم ترد طالبان على طلبات للتعليق على المخاوف، ولم يُعرف ما إذا كان ممثلوها سيدعون إلى مؤتمر المانحين في جنيف في 23 و 24 نوفمبر.
لكن بعض المحللين يرون أن المساعدات الخارجية ضرورية لإعانة المانحين على تشكيل سياسات أي حكومة أفغانية مستقبلية.
وقال آندرو واتكينز، المحلل الذي يغطي شؤون أفغانستان في مجموعة الأزمات الدولية "إنها (المساعدات) إحدى الأساليب الأساسية للضغط الذي تعتقد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنهما يمارسانه على طالبان... أي دولة أفغانية في المستقبل ستعتمد على المساعدات الخارجية بقدر ما تعتمد عليه الدولة الحالية".
وفاقمت تداعيات وباء فيروس كورونا هذا العام محنة أفغانستان، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في ظل توقعات بأن ترتفع البطالة والفقر بشكل كبير.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يبلغ المانحون أفغانستان بأن تتوقع مساعدات أقل، ربما بشكل كبير، مع فرض شروط أكثر صرامة والتزام بتمويل لفترة أقصر، حسبما ذكرت المصادر الثلاثة، التي رفضت نشر أسمائها لأن المناقشات سرية.
وقالت المصادر الثلاثة إن من المرجح أن تخفض الولايات المتحدة، أكبر مانح لأفغانستان، بشكل كبير مساهمتها السنوية الحالية البالغة نحو 800 مليون دولار للتمويل المدني، بعيدا عن الأموال المخصصة للاحتياجات الدفاعية والأمنية.
وقال أحدهم إن واشنطن لا يمكنها "خفض المساعدة بمقدار النصف" فحسب، بل قد تتعهد بالمساعدات لعام واحد فقط.
وقال مصدران إن أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي مثل بريطانيا وفرنسا يدرسون أيضا خفض التعهدات، بينما تخطط أستراليا لتخفيضات تصل إلى 30 في المئة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الأسترالية بعد على طلبات للتعليق. ورفضت السفارة الفرنسية في كابول التعليق ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على أسئلة حول خططها بشأن تعهدات المساعدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة