وكيل الشيوخ يرفض تقييد اختصاصات المجلس بالنص على الدور التشريعى والرقابى

أيد المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقضى المادة الأولى بمشروع قانون اللائحة الداخلية بأن مجلس الشيوخ أحد غرفتى البرلمان، يمارس المقررة فى الدستور والقانون، دون تقيد هذه الاختصاصات بالتشريعية والرقابية فقط، قائلًا: فن التشريع يقتضى عدم وضع أى قيود على أنفسنا وتحوطا بانه قد يكون هناك تعديل دستورى فى شأن الاختصاصات، علينا عدم ترك مساحة واسعة فى إطار الدستور".

وقال أبوشقه، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن الدستور المصرى أخذ بأن تصدر اللائحة بقانون على غرار الدستور الفرنسي.

وانتهى المجلس فى هذا الصدد إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يقضى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

 يُشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.