الرئيسية

سياسة

نائب رئيس مستقبل وطن: مناقشات ثرية بلجنة لائحة الشيوخ انتهت بمشروع قانون مميز

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:07 م

مجلس الشيوخ

كتبت نور علي - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، موافقتهم المبدئية علي مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، موجهين الشكر علي الجهد المبذول داخل لجنة إعدادها، وكذا الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود إسماعيل عتمان.

واستهل النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب مستقبل وطن، كلمته بتوجيه الشكر للجنة إعداد اللائحة بقوله: "قضينا ساعات طويلة لإقرارها، وكان هناك تعدد فى الآراء، واستطعنا بعد ساعات من العمل الخروج بلائحة مميزة تغطي كل ما يتمناه الأعضاء".

وأضاف حسام الخولي، أن لديهم تعديلات على المادة 1 والمادة 24، وأنه سيتم تقديم طلبات لتعديلها في هذا السياق خلال مناقشة المواد تباعا.

من جانبه، قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إنه سيتقدم بتعديل بعض المواد في مشروع اللائحة ومنها المادة 12، فيما أبدي النائب محمد فاروق تحفظه علي المادة الأولي من مشروع اللائحة الداخلية.

وأعرب عضو المجلس المستشار محمد توفيق الجمل، موافقته المبدئية علي مشروع القانون، لكنه طالب بأن يتم النص داخل اللائحة علي أن يكون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو رئيسا للجنة القيم.

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.