الحكومة الكندية تمنع تصدير عدد من الأدوية إلى الولايات المتحدة

منعت الحكومة الكندية، تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، وخصوصا تلك المستخدمة في علاج فيروس (كوفيد-19) إذا كانت هذه المبيعات تسبب نقصا أو تفاقما في نقصها في كندا.
وقالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو - في بيان - إن "بعض الأدوية المعدة للسوق الكندية ممنوعة من التوزيع للاستهلاك خارج كندا إذا كان هذا البيع سيؤدي إلى نقص الأدوية أو يؤدي إلى تفاقمه". 
وقال البيان "سيُطلب من الشركات الآن أيضا تقديم معلومات لتقييم النقص الحالي أو المحتمل، عند الطلب، وفي غضون 24 ساعة إذا كان هناك مخاطر صحية خطيرة أو وشيكة"، ودخل الإجراء الكندي حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، قبل أيام فقط من صدور قاعدة "استيراد العقاقير التي تستلزم وصفة طبية" والتي ستسمح في النهاية للصيادلة أو تجار الجملة الأمريكيين المرخصين باستيراد كميات كبيرة من عقاقير طبية معينة مخصصة للسوق الكندية.
وروج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للخطة في مناظرته الأولى مع الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي قال أيضا خلال حملته إنه سيضع خطة استيراد مماثلة لمحاولة تقليل تكاليف الأدوية الموصوفة للأمريكيين.
وكندا سوق صغير يشكل أثنين في المائة من مبيعات الأدوية في العالم التي تمثل الولايات المتحدة 44 في المائة منها، ومع ذلك تستورد كندا 68 في المائة من أدويتها من الخارج، وفقا لوزارة الصحة الكندية. 
وأوضحت الوزارة أنه منذ 2017، شهد 44 في المائة من الأدوية المباعة في كندا نقصا "لمرة واحدة على الأقل"، وان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد صرح في شهر سبتمبر الماضي، إنه مستعد لمساعدة الدول الأخرى بإمدادات الأدوية إن أمكن ، مضيفًا أن أولويته هي حماية احتياجات الكنديين.