تسديد رسوم جدية التصالح لـ 27 أسرة بمركز الفتح بأسيوط.. صور

السبت، 28 نوفمبر 2020 02:08 م

جانب من المبادرة

أسيوط فريق المحافظات

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة "التصالح حياة" وتسديد رسوم جدية التصالح لـ 27 أسرة من الأكثر احتياجاً بقرى مركز الفتح وتسليمهم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا.

وشهد توزيع ايصالات سداد رسوم جدية التصالح بمركز الفتح عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وأسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولى مؤسسة حياة كريمة.

أوضح محافظ أسيوط إنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة" للمساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودى الدخل و الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وفريق الرصد الميدانى لمؤسسة والوحدة المركزية لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توحيد الجهود المجتمعية التى تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى إنه تم حصر 255 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح ويجرى تسديد الرسوم للدفعة الأولى بمراكز المحافظة والتى بدأت بتوزيع ايصالات السداد على 56 حالة بقرى مركز أسيوط ويتم التسديد تباعًا لباقى الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة لافتًا إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة فى عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقى إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.

يذكر أن معايير الاستحقاق التى أعلنت عنها المؤسسة تضمنت عدة شروط وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها وأن يكون طالب التصالح رب أسرة وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.