أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، وأوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، كأساتذة متفريغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية.
وقصد المشرع بذلك تحقيق غايتين، الأولى هى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات و المعاهد العلمية من نقص شديد في إعداد هذه الفئة، والثانية هى فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضي تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس.
كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق، إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس، فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذه المتفرغين، لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق.
جاء ذلك في حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدي الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام 2019، وذلك لإجراء تحقيق قانونى معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة