حجز تاجر ضبط بحوزته 2.5 طن دواجن فاسدة فى القاهرة على ذمة التحريات

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 04:27 م
حجز تاجر ضبط بحوزته 2.5 طن دواجن فاسدة فى القاهرة على ذمة التحريات دواجن فاسدة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة، بحجز تاجر، مسئول مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط كمية كبيرة من الدوادجن الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وكان ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، نجحت في ضبط 2.5 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بالقاهرة.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، بحوزته 2٫56 طن "مفروم دواجن - دواجن" بدون بيانات ومستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة