جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بقصر قرطاج اليوم /الخميس/، كلاً من رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادى،ورئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمرى، ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات، سيدة القارشى، ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط.


وتطرق الرئيس التونسي إلى وضع القضاء والقضاة في تونس، مشددًا على أنه لا وجود لدولة قانون حقيقية إلا بقضاء مستقل وبقضاة مستقلين، لا فرق عندهم بين متقاض وآخر، مؤكدًا ضرورة البت في القضايا الجارية لأنه من غير المقبول إطلاقًا أن تبقى عديد القضايا جارية لمدة سنوات طويلة تضيع فيها الحقوق وتستمر الجرائم وكل أصناف التجاوزات دون جزاء، مشيرًا إلى أن بعض القضايا الجارية منذ سنوات والتي لم يقع البت فيها، تؤدي إلى نوع من نكران العدالة.