نجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في اتخاذ خطوة جديدة نحو تأسيس قاعدة صناعية تهدف إلى توطين الصناعة المحلية في أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر والمنطقة، وذلك بعد توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" والموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص.
وأكدت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، أن تأسيس الشركة الجديدة يحمل أملا ليس فقط على مستوى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمالة ولكن أيضا على مستوى الناتج المحلي، حيث من المتوقع أن تساهم الشركة في زيادة الناتج المحلي بنحو 28 مليار جنيه، وذلك من خلال أنشطة الشركة والأنشطة المرتبطة بعملية التصنيع المحلي.
وسبق لـ"اليوم السابع"، نشر هيكل المساهمين في الشركة الجديدة فور الإعلان عن توقيع العقد أمس الثلاثاء، حيث قالت مصادر، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ مليار و200 مليون جنيه، وتتوزع حصص المؤسسين بين 7 أطراف وهي، الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بنسبة 12%، يليها الصندوق السيادي بنسبة 12%، ثم شركة أبناء حسن علام القابضة بنسبة 15%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 15%، وشركة سامكريت للاستثمار الهندسي بنسبة 15%، وشركة كونكت لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15%، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية 16%.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط تتمركز في 5 دول تربطهم علاقات تجارية قوية مع مصر، وذلك بالإضافة إلى الطلب المتوقع من وحدات جديدة تخدم المشروعات المستقبلية لربط سكك حديد مصر بدول الجوار، واستعانت الهيئة الاقتصادية بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.
