أعطت الجمعية الوطنية الفرنسية الضوء الأخضر فى مصادقة أولية على مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل والذي بموجبه يتم معاقبة من يقوم بنشر صور رجال الشرطة بنية إيذائهم، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو. ويثير القانون جدلا واسعا في أوساط منظمات حقوق الإنسان ونقابات الصحافيين لما به من تقويض لحرية التعبير.
ويركز القانون الذى تقدمت به كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص.
وتفرض المادة 24 المثيرة للجدل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أي علامة تعريف" لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدي أو نفسي به".
ويهدف المشروع بالنسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين وشريكيه في صياغة النص، النائب والقائد السابق في الشرطة جان ميشال فوفيرج، والنائبة أليس توروانه "حماية من يقومون بحمايتنا"، ويقصد بذلك قوات الأمن التي تواجه مشاعر عدم ثقة متصاعدة، وحتى تقابل أحيانا بالعنف.
وحسب فوفيرج يستهدف كاتبو القانون "حرب الصور" التي "تخسرها السلطات، والدولة بشكل خاص" في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بعنف الشرطة عقب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة