ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري و المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة وأعضاء مجلس الادارة .
تناول الاجتماع سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية حيث تم التأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلى 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب – بضائع ) بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجياً و ان تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة الى 50 مليون دولار ، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري على ان تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاثة مراحل تتم على التوازى فى وقت واحد.
وتشمل الدراسات الاولية لانشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر، واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقى الدول الأفريقيه وخاصة الحبيسة تمهيدا للطرح على المستثمرين بالاضافة الى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard، كما تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة انواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة، وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.
وأكد وزير النقل المصري أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.
ومن جانبه أكد المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.
وفي السياق ذاته عقد وزيرا النقل المصري والسوداني اجتماعاً لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد وخاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتى تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.
كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية ، وأكد الوزير أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقى، وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.
و فى مجال النقل البحرى أكد وزير النقل على أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية، سواء فى الأكاديمية العربية أو فى الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة