22 ألف عقد سلمتها المحافظات للمواطنين حتى الآن ضمن عمليات تقنين أراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الامانة الفنية حول معدلات التقنين والذى اشار الى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو مائة الف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجارى إتخاذ اجراءات الفحص النهائى لنحو 35 الف حالة اخرى تمهيدا للتعاقد.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم ، مشير الى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع بإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد
وقال إنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضى الدولة وحقوقها مساعد الرئيس أكد أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المعلقة حول الأرضى التى إنتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها
اللجنة خلال اجتماعها استعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أكد أن إنجاز المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما أشار إلى أن مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه اجرءات المحافظات فى طلب التقنين بدات بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.
تقرير التنمية المحلية كشف ايضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة أى حالات تعدى على أراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الإجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها.
كما أكد على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا إلى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
التقرير لفت أيضا إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لإختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لإختلاط الأمر على المواطن
على جانب أخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الامانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لإسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 الف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 الف فدان
وفى اراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة واكد عبدالله ان هذا يعد انجاز كبير ، وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لإسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تاكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل
واكد مجددا انه لم يتم المساس بأى واضع يد اثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا انه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين اوضاعهم على اراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة