نشرت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، قوات من أمن الدرك، أمام الجمعية الوطنية في العاصمة باريس، حيث سيصوت البرلمان على قانون مقترح يجرم نشر صور لوجه ضابط الشرطة، أو ما يعرف بقانون الأمن الشامل، وذلك لمنع التجمهر ومظاهرات المواطنين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.
وشارك عدة آلاف في احتجاج بباريس على مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم، ويقول مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الانترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات ومنها الاستخدام المفرط للقوة وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.
ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن 45 ألف يورو (53 ألف دولار) غرامة.
القوات في شوارع باريس
شرطة يوقف سيدة في الشارع
قوات الدرك الفرنسية
قوات الدرك أمام الجمعية الوطنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة