قالت صحيفة واشنطن بوست إن المعارك القضا قانونيا كبيرا له قبل أن يترك البيت الأبيض، إلا أن مجموعة التحقيقات الجنائية ائية المستمرة للرئيس ترامب ليس من المرجح أن تمثل خطروالشكاوى المدنية النابعة من أنشطته التجارية وسلوكه الشخصى يمكن أن تكون أكثر خطورة له بمجرد مغادرته المنصب، بحسب ما يقول الخبراء.
وهناك رغبة قوية من الديمقراطيين لمواصلة المحاسبة القاسية لترامب التى يقول بعضهم إنه تجنبها بسبب شغله الرئاسة. إلا أن خلفه المرتقب الرئيس المنتخب جو بايدن، ليس لديه رغبة قوية فى القيام بذلك، بحسب ما أشارت تقارير، وأوضح لمستشاريه أن إطلاق الحكومة الفيدرالية فى تسوية الأمور قد يقوض هدفه فى تقويض هدفه فى توحيد البلاد.
ويواجه ترامب عدة دعاوى قضائية وتحقيقين جاريين على الأقل من قبل السلطات المحلية أو سلطة الولاية فى نيويورك وحدها.
وكانت المدينة مقر الرئيس لفترة طويلة قبل أن يختار فلوريدا مقر إقامة دائم له، لكن تظل نيويورك قاعدة عمليات منظمة ترامب.
ومن المرجح أن يركز محامو ترامب بشكل أكبر على تقليل مخاطر الملاحقة الجنائية وهو ما قد يحاول تحقيقه بمفرده على المستوى الفيدرالى من خلال العفو عن نفسه، كما قال فى الماضى وعن أعضاء إدارته الداخلية.
ولا يوجد إجماع بين خبراء القانون الدستورى حول ما إذا كان بإمكان الرئيس العفو عن نفسه، والأهم من ذلك أن أى عفو لم يكون ملزما للسلطات الحكومية والمحلية، التى يعتبرها الخبراء أكبر تهديد له.
ويبدو أن التحقيق المستمر الذى تجريه مقاطعة مانهاتن حول ترامب وأعماله التى تديرها عائلته هو المشكلة الأكبر التى يواجهها، فلو تم اتهام ترامب أو إدانته، يمكن أن يواجه احتمالات السجن.
وتبحث القضية فيما إذا كان هناك احتيال قد ارتكب عندما تم دفع أموال قبل انتخابات 2016 لامرأتين مقابل صمتهما عن مزاعمها بعلاقات مع ترامب قبل سنوات من توليه الرئاسة وهو ما ينفيه.
ويقال أيضا إن المدعين ينظرون فى احتمال تقديم معلومات خاطئة بشأن طلب القروض للحصول على معدلات مفضلة، وما إذا كان تم التلاعب بمعلومات سعيا لتحقيق مزايا ضريبية. وكان محامو ترامب قد رفضوا هذا التحقيق وقالوا إنها ذات دوافع سياسية.
لم يحدد بعد ما إذا كان هذا التحقيق سيسفر عن اى اتهامات أم لا، حيث لم تحصل جهات الإدعاء بعد على سجلات ترامب الضريبية والوثائق ذات الصلة التى تعتبر حاسمة للقضية.
وكان المدعى عن مقاطعة مانهاتن، الديمقراطة أنتونى سيرس فانس، الديمقراطى يصارع للحصول على المواد، وحقق انتصارات فى المحاكم لكنه فى انتظار القول الأخير الآن من المحكمة العليا التى التزمت الصمت لعدة أسابيع بعدما طلب ترامب تدخلها.
من ناحية أخرى، يجرى مكتب المدعى العام لولاية نيويورك تحقيقا واسع المدىى خول احتيال مدت، شمل ما إذا كان ترامب ومنظمة ترامب قد سعيا لتقليص الضرائب بعدم تقديم القيمة الحقيقة لأصول معينة للمقرضين.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها إلى أن فانس والمدعى العام لنيويورك ينظران فى استخدام ترامب لأجور مشورة، بعضها كان موجه لابنته إيفانكا كوسيلة لتخفيض دخله الخاضع لضرائب بين عامى 2010 و2018.
كما سيواجه ترامب أيضا دعوتين قضائيتين تتعلقان بالتشهير فى نيويورك، نابعتين من اتهامات ببسوء السلوك الشخصى. ففى محكمة فيدرالية فى مانهاتن، تنتظر الكاتبة جين كارول التى تتهم ترامب باغتصابها فى التسعينيات، البت فى قضيتها، بعدما حكم بان وزارة العدل لا يمكنها التدخل نيابة عن ترامب. وهناك دعوى مماثلة إقامتها المتسابقة فى برنامج تليفزيون الواقع الذى كان ترامب يقدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة