أصدر مجلس القضاء العدلى (أعلى هيئة فضائية فى تونس)، اليوم الثلاثاء، قرارا يتعلق بزوجة الرئيس التونسى القاضية إشراف شبيل، هو الثانى من نوعه فى أقل من 3 أشهر عن صدور القرار الأول فى أغسطس الماضى. وفقا لوسائل إعلام تونسية.
وأعلن المجلس نقل إشراف شبيل، القاضى من الرتبة الثالثة وزوجة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية فى العاصمة التونسية ذات الطابع الإدارى. بعد أن استجاب المجلس لطلب تظلم تقدمت بع القاضية "شبيل" على قرار نقلها لصفاقس. وفقا لموقع موازيك إف إم.
وفى أغسطس الماضى، أسفرت الحركة القضائية السنوية فى تونس، بترقية القاضية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسى قيس سعيد، ونقلها من المحكمة الابتدائية بتونس، إلى محكمة الاستئناف بمدينة صفاقس لمصلحة العمل. وقال المجلس الأعلى للقضاء فى تونس، أن قرار النقل جاء بدون طلب من زوجة الرئيس التونسى، إنما لضرورة مقتضيات مرفق القضاء العدلى.
وفيما أثار قرار نقل القاضية إشراف شبيل زوجة الرئيس التونسى من تونس إلى صفاقس التى تبعد عن العاصمة تونس 270 كيلومترا، إلا أن الرئيس التونسى قيس سعيد، وافق بدوره، على قرار نقل زوجته للعمل فى محافظة صفاقس. وصدر قرار الموافقة حينها فى الجريدة الرسمية.
وقالت آنذاك جمعية القضاة (مستقلة) أن "هذا القرار جائر وفيه خروقات كبيرة تصل حد تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس التونسى قيس سعيد.
كما أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمايدى، في تصريحات صحفية، أن قرار نقل زوجة رئيس الجمهورية "تنطوى بالضرورة على جانب كبير من الانتقام والتعسف."
وبعد أقل من 3 أشهر من صدور قرار ترقية زوجة الرئيس التونسى من الدرجة الثانية للثالثة وتنصيبها رئيسا لمحكمة الاستئناف فى صفاقس. صدر قرار أخر اليوم بنقل القاضية إشراف شبيل من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية فى العاصمة التونسية، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.
جدير بالذكر أنه سبق أن تم نقل القاضية شبيل عام 2014 إلى محكمة الاستئناف بالكاف للعمل، ونقلها مرة أخرى للعمل إلى محكمة الاستئناف فى مدينة ”صفاقس“.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة