على مدار نحو 6 سنوات، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة لترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 39.220 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2020، بزيادة قدرها نحو 22.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تستمر مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مع انحسار أثر فيروس كورونا، ومدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 28 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2019 – 2020.
وقالت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يستمر سعر صرف الجنيه في الارتفاع أمام الدولار الأمريكى، خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 15 و15.25 جنيه للدولار، مدفوعًا بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 30 مليار دولار فى خلال السنوات القليلة المقبلة، وبعد أن تراجع الدولار بنحو 41 قرشًا منذ بداية عام 2020، وحتى الآن، ليسجل 15.59 جنيه للدولار مقارنة بنحو 16 جنيهًا في يناير الماضى.
وأكدت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، أنه مع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراجع إلى أقل من 15 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 28 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وشهد معدل التضخم على أساس سنوى، تراجعًا إلى 4.3%، وبعد أن ارتفع إلى نحو 33% فى منتصف عام 2017، مع الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال صندوق النقد الدولى في تقرير صادر عنه خلال الأيام الماضية، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأكد صندوق النقد الدولى أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة