ناقش مجلس الشؤون الخارجية مع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبى، قضية الديون لعدد من الدول، التى تواجه بالفعل وضعًا صعبًا، مع مستويات ديون لا يمكن تحملها، وتعاني من تفاقم تأثير جائحة COVID-19، لا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط التي تواجه الآن مخاطر ضائقة الديون.
واتفق المجلس على ضرورة تجنب وضع قد يتسبب فيه بعض البلدان في حالة إعسار في أزمة ديون كاملة ، مع عواقب أكثر تدميراً على الاقتصاد العالمي، مع الاتفاق أن تخفيف الديون يصب في مصلحة كل واحد منا.
وقال جوزيب بوريل، رئيس الشئون الخارجية بالاتحاد، إن هذا يتطلب شراكات سليمة تبدأ من الداخل، بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وتجمع بين منظور التنمية ومنظور التمويل والسياسة الخارجية.
وأكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حجم وطبيعة تراكم الديون في جميع أنحاء العالم والتفاعل الخطير بين تأثير الوباء نفسه والأضرار الاقتصادية التي يسببها.
كما تمت مناقشة كيف يمكن لفريق أوروبا أن يكمل على أفضل وجه جهود تخفيف عبء الديون على المستوى المتعدد الأطراف والمستوى القطري ، ودعم البلدان الشريكة في التحضير لانتعاش مرن ومستدام وأخضر.
وأعلن الاجتماع مساهمة لاتحاد الأوروبي بمبلغ 183 مليون يورو في صندوق صندوق النقد الدولي لاحتواء الكوارث وإغاثةها من أجل تحرير الحيز المالي في 29 دولة.، وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم.
وأضاف بوريل: سنواصل إبداء التضامن مع البلدان الشريكة ، في نفس الوقت الذي نواجه فيه تحدياتنا الهائلة.، وذا ما تمثله أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة