قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استعادة حركة البناء مرهونة بحسب الاشتراطات البنائية الجديدة، مضيفا أنه تم عرض الاشتراطات البنائية اليوم على المحافظين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، أن الاشتراطات البنائية سيتم تقريرها فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن بعض المدن الكبرى سيتم تحديد نوعيه البناء المسموح بها وغير المسوح بها، بالإضافة إلى أنه انتهينا من الاشتراطات البنائية بالفعل ونحتاج لفترة انتقالية.
وتابع أن كل الأنشطة المتوقفة سوف يسمح لها بالعودة بعد إقرار الاشتراطات الجديدة، مؤكدا أن اشتراطات البناء فى المدن سيختلف عن اشتراطات البناء فى القرى، والجراج شرط أساسى فى البناء فى المدن، 2.4 مليون طلب تصالح، ولا نية لمد فترة أخرى للتصالح فى قانون البناء بسبب أن التقديم على الطلبات ضعفت عن الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة