صدر حديثا كتاب "قضية وطن: بين مسئولية التشريع والتطبيق" للدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى والفقيه الدستورى، فى 290 صفحة من القطع المتوسط، عن مطابع روز اليوسف، وفيه يعرض النصوص الدستورية المتعاقبة لمصر منذ عام 1882 وحتى دستور 2014، لتؤكد الدساتير كلها على أهمية الاستثمار والتنمية فى مصر.
ويقول الكتاب إن اهتمام الدولة المصرية زاد بقضايا الاستثمار والتنمية، خاصة بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سدة الحكم فى عام 2014، وأصبحت "التنمية" قضية قومية، ومشروع كبير على رأس مشروعات الدولة الكبرى، وسلطت العديد من الكتب والدراسات الضوء على أهمية اهتمام الحكومة بمثل هذه القضايا، ومن بينها كتاب "قضية وطن".
ويأتى الكتاب فى 6 فصول، إضافة إلى مجموعة من المقالات المنشورة فى كبرى الصحف العربية، ويتناول أستاذ القانون، قضية الاستثمار والتنمية في مصر، وأسباب فشل القضية، أو الحكم عليها بالإعدام، ويضرب الأمثلة بكثرة التشريعات وتعديلاتها في الموضوع الواحد؛ لتأتي في الاتجاه المعاكس، ثم يأتي التطبيق سواء من جانب جهات الإدارة والجهات المعنية ذات الصلة وتشابكها، كما تأتي كذلك إجراءات التقاضي ودرجاتها المختلفة، مع طول الزمن وبطء الإجراءات وتنازع الاختصاص بينها.
ويعرض المؤلف فى كتابه لتلك النصوص الدستورية تفصيلا تاكيدا على لهذا المعنى الذى تؤكده منذ أول دستور مصرى فى عام 1882 وحتى الآن، كما يؤكد المؤلف أن الكلام وحده لا يبنى الأوطان ولا يحقق التنمية، ولهذا طاف الكتاب على مر الزمان لبيان المعوقات التى تقف فى سبيل تحقيق هذه الأهداف فى الواقع العملى، وساق العديد من الوقائع والأمثلة.
ويمسك الكاتب بالأسباب التى أدت إلى المعوقات وتعطيل التنمية والاستثمار بدءًا من صناعة التشريع وتعدد التشريعات وتكاثرها، وحدوث التضارب بينها، وما يسببه ذلك من تأثير عظيم على حياتها فى التطبيق وإثارة العقبات، حتى أن قانون الاستثمار الأخير قد أشار فى الديباجة إلى عدد التشريعات ذات الصلة التى بلغت 96 تشريعا، كما أن قانون الاستثمار الأخير رقم 72/2017 لم يسلم من التعديلات المتعددة، رغم ما حظى به من مناقشات وخلافات استمرت مدة طويلة، ومع ذلك تعرضت نصوصه للتعديلات وعقب صدوره بسنتين اثنتين، فضلا عن الإجراءات وبطئها وبيروقراطيتها.
ويكشف الكاتب عن الأسباب والمعوقات التى انعكست على نتائج التطبيق، ويضرب أمثلة عملية من الواقع العملى فى ساحات المحاكم، ويؤكد أن التنازع فى الاختصاص بينها مازال قائما منذ قديم، قانون الإصلاح الزارعى الصادر عام 1952 مازال يطبق أمام اللجان القضائية وحتى الآن منذ عام 1952، بل ما زال تنازع اختصاص القضاء المدنى، والقضاء الإدارى بينهما قائما، وحتى الآن بشأن تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع.
ويكشف المؤلف عن الاضطرابات القائمة عند تطبيق نصوص الاعفاء الضريبى المقرر بالقوانين للمشروعات التى تقام فى المناطق الاقتصادية والمجتمعات الجديدة، وتنازع الجهات ذات الصلة وبعضها البعض، والتناقض فيها بينها بشأن تقرير الاعفاء، أو رفضه رغم القانون، وضرب المؤلف مثلا بالاعفاء من الضرائب والخلافات الدائر بينها وبين مصلحة الضرائب والإسكان وهيئة المجتمعات وهيئة الاستثمار والإسكان وهيئة المجتمعات وهيئة الاستثمار، والتنازع بين الجهات القضائية واللجان التى تفصل فى هذه المنازعات.
كذلك أشار المؤلف إلى خطورة بطء إجراءات التقاضى عند الفصل فى منازعات الاستثمار، وضرب الأمثلة بقضايا ما زالت منظورة منذ قديم أمام محكمة النقض، وأمام المحكمة الدستورية، وأمام المحكمة الإدارية العليا، خاصة بعد أن قضى بعد دستورية نصوص الضرائب، وقانون مجلس الدولة، رغم صدورها منذ أعوام 1972 و2005، وترتب على صدور الحكم عامى 2013 و2015 أى بعد صدور القوانين وتطبيقها على مدى أربعين عاما، اضطرابا هائلا أمام المحاكم بشأن قضايا الضرائب التى قضت، فيها المحاكم منذ زمن بعيد، وظلت لسنوات طوال، ثم أعيد نظرها مرة أخرى وما زالت منظورة أمام قضايا مجلس الدولة حتى الآن، فضلا عن التناقض أو التضارب فى الأحكام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة