خطوة جديدة سجلت نجاح الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها بشكل لا يتسبب فى ارتفاع معدلات البطالة الذى عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة، حيث نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من 2020، والذى جاء فيه أن معدل البطالة فى مصر بلغ 7.3% من إجمالى قوة العمل، مقابل 9.6% فى الربع الثانى من 2020 بانخفاض قدره 2.3%.
وأرجع جهاز الإحصاء انخفاض معدلات البطالة، إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، بعد التخفيف التدريجى للقرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.
ونرصد إليكم أسباب تمكن الحكومة من الحفاظ على تلك المعدلات دون ارتفاعها من جديد :
- إجراءات الحكومة المتخذة منذ ظهور كورونا ساهمت فى احتواء تأثيره على الفئات الأكثر عرضة لفقد مصادر الدخل.
- صرف منحة تقدر بـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة التى تضررت من وباء كورونا المستجد.
- اشترطت الحكومة حصول أى صاحب عمل على تيسيرات اقتصادية لحمايته من آثار كورونا عدم تسريح العاملين لديه
- عودة قطاعات للعمل مكنت من الحفاظ على المعدلات وهم نشاط الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الغذاء والإقامة، ونشاط الزراعة وصيد الأسماك.
- قيام صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة فى القطاعات المتضررة.
- وإعفاء "البازارات" و"الكافيتريات" فى المواقع الأثرية من الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة