في الأشهر الأولى لإنتاج لقاح كورونا ستكون الجرعات بالملايين، وهي أقل بكثير من الطلب العالمى، لذلك بدأت الحكومات في جميع دول العالم، فى إنشاء القوائم بالأشخاص الذين سيكون لهم أولوية فى الحصول على لقاح كورونا.
ونقلت قناة الحرة عن صحيفة ،واشنطن بوست، أن الحكومات ستحاول الموازنة بين إنقاذ أرواح الفئات الأكثر ضعفًا والمعرضة لأكبر خطر عند الإصابة بفيروس كورونا مثل كبار السن، وبين الحاجة إلى استمرار العمال الأساسيين - بغض النظر عن تعريفهم - في العمل.
ما يجعل الحكومات في حيرة كبيرة من سيحصل على اللقاح أولا؟ ومن ثانيا؟ ومن ثالثا؟
تفكر بعض الدول في التفكير في استهداف المجموعات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة، بينما تريد بعض البلدان استهداف المجموعات التي لديها أكبر احتمال لنشر الفيروس، مثل السجون والجامعات.
تحديد الأولوية
إلا أن العديد من الدول اتفقت على إعطاء الأولوية الأولى يجب أن تكون للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية، جنبًا إلى جنب مع المستجيبين الأوائل مثل العاملين في سيارات الإسعاف، لكن تثار أسئلة كثيرة حول فئة العاملين في مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، توظف 1.4 مليون عامل، لا يتفاعل كل منهم مع المرضى.
في اليابان، أعلنت وزارة الصحة أنها تهدف إلى توزيع لقاحات تتماشى مع المخاطر الطبية، مع وضع كبار السن في مقدمة الصف، أما في أوروبا، يبدو أن مسؤولي الصحة يميلون نحو التطعيم المبكر للمقيمين ومقدمي الرعاية في دور رعاية المسنين، حيث تسبب الفيروس في أكبر الخسائر، وحيث تشعر الحكومات في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وأماكن أخرى بالحرج من التعامل معهم.
بينما أعلنت لجنة اللقاحات الألمانية أنها ستقدم قبل نهاية العام، تصنيفًا مدعومًا بالأبحاث مع مزيد من التفاصيل حول من سيتم منحه الوصول المبكر، وقالت: "بالأسباب المبنية على الأدلة، سوف نوضح سبب تخصيص تصنيفات الأولوية لمجموعات معينة".
ماذا عن القادة السياسيين؟
وقال فيليب كلارك، خبير الاقتصاد الصحي بجامعة أكسفورد، إن قوائم الأولويات سيعتمد على المدة التي تستغرقها اللقاحات لتصبح متاحة على نطاق واسع، وأضاف "بمعنى أنه إذا كان كل شخص لديه حق الوصول إلى اللقاح على مدار أسابيع، فقد لا يهم من يذهب أولاً أو آخر، إذا تم طرح اللقاحات ببطء، على مدى عدة أشهر، فقد يكون من المهم للغاية من يذهب أولاً أو آخر."
في بريطانيا، بعد تطعيم العاملين الطبيين والمقيمين في دور رعاية المسنين، تميل الحكومة نحو توزيع اللقاح حسب الفئة العمرية، أكثر من 80 عامًا، يليها أكثر من 75 عامًا، وأكثر من 70 عاما، قبل توسيعه ليشمل الفئات الأخرى المعرضة للخطر.
في الصين، يريد المسؤولون ضم عمال الموانئ، الذين يقدمون الخدمة الحيوية لتحميل وتفريغ سفن الشحن التي تشغل تجارتهم، بينما في إندونيسيا، تؤكد الحكومة على حماية العمال الشباب، للحفاظ على استمرار الاقتصاد.
ولكن يبقى التساؤل ماذا عن القادة السياسيين؟ هل ينبغي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، أن يكون لهم أولوية في الحصول على اللقاح بعيدا عن اعتبارات السن؟
من جانبها، ترى منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها المبكرة عن توزيع اللقاح، أنه من المنطقي أن يحصل القادة السياسيين على اللقاح أولا، لكنها تؤكد أن تشمل هذه الفئة عدد صغير من الأفراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة