يسابق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.
ومن هذا المنطلق، فأننا أمام سيناريوهين لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي (الفصل التشريعي الأول) في ضوء النص الدستوري (106) الذي حدد في فقرته الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعني أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير2021، بالتالي إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وفي هذا الصدد، قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ العام، إن إقرار مشروع اللائحة الداخلية في ضوء تقرير اللجنة الخاصة، قد يستغرق أكثر من جلسة حسب مداخلات الأعضاء في شأنها، فهي التي ستحدد المدة الزمنية التي تُستغرق، لافتاً إلي بدء مناقشتها خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم 29 نوفمبر.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المجلس يجتهد ويسابق الزمن قدر الإمكان حتى يتسنى لمجلس النواب الحالي مناقشتها وإقرارها ورفعها إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليها، لكن إن لم يتمكن "النواب" في ضوء أجندته التشريعية من إقرارها فستكون على أجندة المجلس الجديد (الفصل التشريعي الثاني).
وتابع إسماعيل، أن المجلس سيحيل المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام القادمة لمراجعتها، لافتا إلى أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال مشروع اللائحة إلى مجلس النواب.
وفيما يخص تشكيل الهيئات البرلمانية والانضمام إلى اللجنة العامة، لفت الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية، تقضي الأولي بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، أما المادة الثانية تفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ.
وبالنسبة لأحكام منع تضارب المصالح، أشار عتمان إلي اللائحة تتضمن التأكيد علي أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في ادارة الاسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة إلا لو كان شريك او يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
وأشار أمين عام المجلس، إلي اعتماد لجنة اللائحة من 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخري حسب حاجة المجلس، مع تغيير العودة بمسمي لجنة الخطة والموازنة التي كانت مقترحة بمسودة الأمانة العامة إلي المسمى الذي كان معمول به في مجلس الشورى السابق حيث اللجنة المالية والاقتصادية، مع استحداث اختصاص الاستثمار عليها.
وتتكون اللجان النوعية من الآتي: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشئون الدينية).
وعن الشعبة البرلمانية الدولية، أفاد الأمين العام لمجلس الشيوخ بأن مشروع اللائحة تنص على أن تُشكل الشعبة من مجلسي "الشيوخ والنواب"، مع تفويض هيئة مكتبي المجلسين للتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة