قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس في شكلها النهائي الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر تتكون من 293 مادة.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللائحة حددت عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .
وأشار إسماعيل، إلي مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك.
ويسابق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة