سكينة فؤاد تطالب بضرورة تغيير المعتقدات البالية لمواجهة الزيادة السكانية

السبت، 21 نوفمبر 2020 07:00 ص
سكينة فؤاد تطالب بضرورة تغيير المعتقدات البالية لمواجهة الزيادة السكانية سكينة فؤاد -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إن الزيادة السكانية قضية كبرى تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل رغم ما يحدث من إنجازات، إلا أنها تهدد بالتهامها كاملة، وعدم الشعور بمكتسباتها، فهى تأكل الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.

 

وشددت " فؤاد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن مواجهة هذه الزيادة تتطلب تفعيل استراتيجية موسعة تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بهذه الخطورة، ولتغيير ما هو داخل الرؤوس من معتقدات بالية، وعادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة وظالمة للدين، مؤكدة على ضرورة تفعيل تجريم عمالة الأطفال وتجريم التسرب من التعليم.

 

وطالبت بخطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا والصعيد، وتفعيل كافة الأدوار المسئولة والغائبة حتى الآن، منها الخطاب الدينى المستنير الذى يندد بالكثرة الضعيفة ويشيد بالقلة القوية، وتغيير المفاهيم لدى الأسر الفقيرة، خاصة وأن "هناك أسر لازالت تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق، وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى، وتدفع الأولاد للعمل كسائقين "توك توك" بينما تقوم بتزويج البنات فى سن مبكر وهو ما يتطلب ضرورة مواجهة التسرب من التعليم بمواد أكثر حزما".

 

وكانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان من مخاطر زيادة النسل على خطط التنمية ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدة أنها تلتهم عوائد التنمية والمشروعات القومية الزراعية والصناعية وتؤثر على نصيب الفرد من المياه، مشيرة إلى أن مصر بدأت منذ بداية الألفية الحالية التزامها الجاد تجاه تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالسكان التى تأٌسست عليها الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة على حدٍ سواء.

 

وقالت الوزارة، إن إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 قام بتسليط الضوء على معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشرى لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة