قدمت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تقرير إلى البرلمان، حول الجهود التى قامت بها، فى سبيل التصدى لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة ، وتتضمن التقرير، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على المواطن وتخفيف وطأة الأزمة عليه وكذا دعم عدد من القطاعات التي تضررت، بعدما تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، ونرصد تفاصيل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة طبقا للتقرير المرسل :
وفرت الحكومة تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى.
تخصيص 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
تدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.
زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021.
زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
إقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير "الموظفين".
ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين.
تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
إعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية .
إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة".
وصل إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، استفاد منها 64 مليون فرد.
تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب
إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات.
تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما.
إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات.
قيام صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة في القطاعات المتضررة.
تدبير 5 مليار جنيه من وزارة المالية لدعم وزارة السياحة والآثار.
وإعفاء "البازارات" و"الكافيتريات" في المواقع الأثرية من الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها.
السماح بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.
تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين.
تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات.
خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
إصدار مجموعة من القوانين لمواجهة الأزمة وتداعياتها ودعم أصحاب الأعمال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة