خالد صلاح

مراسلون بلا حدود تؤكد عدم إمكانية الاعتماد ولا الثقة في وزير العدل التركي

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:00 م
مراسلون بلا حدود تؤكد عدم إمكانية الاعتماد ولا الثقة في وزير العدل التركي جريدة جمهوريت التركية
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقد ارول اونديروغلو الصحفي التركي بمنظمة مراسلون بلا حدود، تصريحات وزير العدل التركي قائلا: لا يمكن الاعتماد ولا الثقة فى وزير العدل التركى، وأضاف: "وكأن يوم القيامة في انتظار أن يقول وزير العدل عبد الحميد جول "لتتحقق العدالة وإلا سيقوم يوم القيامة".
 
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واحدة من أعنف الأحكام المتعلقة بحرية الصحافة في تطبيق محاكمة جريدة جمهوريت التركية، وقالت: إذا كان جول يحلم حقًا بالعدالة ، فعليه أن يعارض عقوبة الإعدام ومناقشات الجمعية الشبابية ، وأن يضع أولاً حدًا لموقف الوزارة من الحساسية تجاه النقد.
 
وبحسب الصحفى التركى، أنه منذ الاحتجاجات التحررية ضد وزير العدل عبد الحميد جول الأسبوع الماضي ، تأثر الاقتصاد واستقرار المجتمع بأسره سلبًا ، وهي تعمل على توسيع الطريق الأيديولوجي للحكومة بثقة أكبر.
 
وتابع "لو لم يكن الأمر كذلك ، لما اتخذ جول مثل هذا الموقف الفضفاض بشأن القضايا الحاسمة مثل عقوبة الإعدام وتغيير هيكل المحكمة الدستورية ، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجود الديمقراطية، لن يحمل الماء إلى مطحنة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي كشخصية حساسة تجاه الحريات الأساسية".
 
وفي 8 أكتوبر، قال جول للمحكمة الدستورية  أنه "يمكن إجراء جميع أنواع التغييرات من أجل تحقيق القانون والديمقراطية، والبرلمان الذي تختاره الأمة هو الذي سيفعل ذلك"، فوجئنا بقوله ذلك عقب خروجنا ، ألم يتم تقديم خطة عمل حقوق الإنسان لبعض المنظمات غير الحكومية من أجل التغلب على انعدام الثقة في الحريات الأساسية واستقلال القضاء والسلطة في حكم القانون؟ ألم يتم تنفيذ الإصلاح القضائي الأول بالفعل في أكتوبر 2019 "ليس لأن الاتحاد الأوروبي يريد ذلك ، ولكن لأنه يستحق مواطناً خاصًا به"؟ كيف يمكن للوزير جول أن يعطي علاوة لممارسة التنفيذ ، وكيف يمكنه رعاية الخطابات التي من شأنها أن تمنع المحكمة الدستورية من استقلالها؟.
 
واختتم حديثه: بصفتنا مشاركين في مراسلون بلا حدود والمعهد الدولي للصحافة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، شاركنا رد فعلنا على الفور مع المسؤول في نفس اليوم في الاجتماع التالي المتفق عليه مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل. قلنا: "نحن مصدومون" وأن "الحريات الأساسية لن تستفيد من هذه المناقشات التي تجري بعد رسالة بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية ".

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة