"الرئيس الإنسان" انحاز للغلابة وطالب بعمل أول تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة.. 50 ألفا للوفاة نتيجة الحوادث و10 آلاف للوفاة لطبيعية.. المبادرة كانت طوق النجاة لأكثر من 13 مليون عامل وذويهم ضد تقلبات المعيشة

انحاز الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى للغلابة العمال والفلاحين الذين يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة أو الموسمية، وطالب بعمل اول تغطية تأمينية لهم ضد مخاطر العجز أو الوفاة، لسد حاجتهم وحاجة أسرهم ولو بالقليل، ومنحهم تعويض فى حال وجود أزمة أو كارثة، والتى أصبحت بمثابة طوق النجاة لهم ولذويهم ضد تقلبات المعيشة، حيث يبلغ عددهم وفقًا لآخر الإحصائيات حوالى 13 مليون عامل بدون ظهر أو سند . 

وتم إصدار التغطية التأمينية تحت مسمى وثيقة "أمان" منذ عامين، عن طريق 4 بنوك حكومية وبالتعاون مع إحدى شركات التأمين الوطنية، ودون أن تطلب من صاحبه أى إقرارات صحية أو كشوف طبية، فهى خدمة تأمينية تهدف لتقديم تغطية دون استثناءات، ويتم صرفها فورا للمتقدم، ولا يوجد بها شرط تأجيل الحصول على التعويض مثلما يوجد فى بقية الوثائق، ويشترط المشاركون بها أن يكون فى سن من 19 حتى 59 عاما، وهى تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة،، كما توفر الشهادة تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى ، إذا اختار صاحب الشهادة شراء الحد الأقصى لها 5 شهادات بقيمة 2500 جنيه، وتعتبر الميزة فى الشهادة الادخارية أنها توفر معاشا لأسرة المتوفى، إذا طلب صاحب الشهادة ما يتيح تقديم دخل شهرى للأسر التى قد لا تملك عائلا، ويتم صرف أرباح الشهادة البالغة قيمتها 16 % أربع مرات فى العام المرة الواحدة كل ثلاث شهور.

ومن جانبه أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن وثيقة "أمان المصريين" تعبر عن اهتمام الدولة بالعمالة اليومية وهى شريحة كبيرة محدودة الدخل، وتحفظ حقوق العمال، وتحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة فى حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم فى حالة الوفاة، وعندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة .

وأضاف الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوى للتأمين، أن الرئيس السيسى قام بعمل وثيقة لكل المصريين المهمشين، حيث سمحت للعمالة المنتظمة والكيانات غير الرسمية بشراء وثيقة أمان، دون أى أعباء أو أوراق رسمية أو حتى كشف طبى، مما يعد أداة جيدة لتنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمى ليصبح رسمى نحو تحقيق الشمول المالى، ولإعطاء مزيد من الثقة بينها وبين هذه الشرائح .