إنجازات الدولة وانحياز "الرئيس الإنسان" لمحدودى الدخل.. 50 ألف جنيه دعم لأول 100 ألف مشترٍ للسيارات الكهربائية.. والتنسيق لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع خلال 3 سنوات.. ومشروع لإحلال التاكسى الأبيض بسيارات كهربائية

استمرار لإنجازات الدولة وانحياز "الرئيس الإنسان" عبد الفتاح السيسى للفئات محدودى الدخل من خلال المبادرات والمشروعات النوعية فقد أعطى الرئيس الضوء الأخضر لإحياء الشركة العريقة المتخصصة فى صناعة السيارات "شركة النصر"، حيث صدر قرارٌ حكومى بإحيائها بدلا من تصفيتها قبل 11 عاماً لعدم جدوى بقائها فى ظل تقادم معداتها وتأخر التكنولوجيا التى تدار بها عن الركب العالمى، والبحث عن شريك أجنبى متخصص فى الصناعة عالمياً.

وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وأعلن مدبولى، خلال اجتماع عقده خصيصا لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية فى مصر، أن السيارات الكهربائية "تعد مستقبل الصناعة عالميا"، مؤكدا "سعى الحكومة المصرية تدشين تعاون مع الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال بغـرض توطينه، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات التى توصلت إليها، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية".

وأرجع اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالاتجاه إلى تصنيع السيارات الكهربائية إلى "عائد اقتصادى باستخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي"، بالإضافة إلى "عائد آخر بيئى تقليلا للانبعاثات الكربونية التى تنتج عن استخدام البنزين والسولار"، فى ظل دعم الموازنة العامة للدولة المصرية المنتجات البترولية فى العام المالى 2018-2019 بنحو 89 مليار جنيه.

كما وجه سيادته بضرورة عمل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، خاصة بعد صدور قرار جمهورى بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية، دون رسوم جمركية، مما يسهم فى تشجيع المستهلك المصرى على استخدام هذه النوعية من السيارات، للحد من استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الخطيرة.

وكان قد صرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم سابقا أن السيارات الكهربائية تم إعفاؤها بالكامل من الرسوم والضرائب الجمركية.

وأضاف نجم: "هدفنا الأساسى دعم استراتيجية الدولة نحو توطين هذا النوع من السيارات التى يطلق عليها "صديقة البيئة"، ترشيداً للتكلفة التى تتحملها الدولة نظير دعم المنتجات البترولية".

يذكر أن خطة الدولة لا تنطوى فقط على السيارات الكهربائية الجديدة المستوردة"، وإنما ستشمل استبدال كل أتوبيسات النقل القديمة والمتهالكة التى تعمل بالسولار، بما فيها أتوبيسات السياحة والمدارس، بأتوبيسات أخرى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة"، لاسيما أن هذا سيحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً من خلال توفير نفقات شراء السولار، فضلاً عن المردود الإيجابى لتسيير أتوبيسات جديدة تعمل بكفاءة لتحل محل الأتوبيسات القديمة".

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، الخميس الماضى، التوصل إلى اتفاق مع شركة "دونغ فينغ" الصينية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأسفر الاتفاق عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات (المملوكة للدولة) والجانب الصينى لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".

عقب توقيع الاتفاق، قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، إن المشروع يعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا فى شمال أفريقيا.

وأضاف فى بيان، أن إدارة شركة "النصر" ستعمل فى الوقت ذاته على إنهاء كافة الدراسات وخطط العمل التفصيلية بالتنسيق مع إدارة "دونغ فينغ" قبل نهاية صيف 2030 لن نجد سيارة تعمل بالبنزين.

يذكر أن وكالة الطاقة الدولية أكدت، فى تقرير صادر عنها خلال العام الماضى 2019، أن عدد السيارات الكهربائية على الطرق فى عام 2017 بلغ نحو 3.1 مليون فى جميع أنحاء العالم، معتبرة أن هذا المعدل يمثل رقما قياسيا جديدا.

وتوقعت "الطاقة الدولية" تضاعف هذا العدد 3 مرات بحلول عام 2020، بينما رجحت أن يرتفع عدد السيارات الكهربائية إلى 125 مليونا فى عام 2030 بحسب التقرير.

وتواصل الصين السيطرة على السيارات الكهربائية فى العالم، وقد تصل مبيعاتها إلى 26% فى السوق الصينية بحلول عام 2030، وهو ما أكدته "الطاقة الدولية" بإشارتها إلى أن الصين تعد أكبر سوق لسيارات الطاقة الكهربائية للعام الثانى على التوالى فى 2018، وقدرت ما تم بيعه فى عام 2017 بما يقرب من 580 ألف سيارة كهربائية فى عام 2017، بزيادة قدرها 72% على أساس سنوى عن العام السابق 2016.