حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة من حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم رقم 6685 لسنة 75 قضائية كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للأعلام ونقيب الصحفيين.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.
وأوضحت الدعوى، إن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقاري، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.
وأكدت الدعوي أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الرؤوف الذين ضحوا بحياتهم من اجل تقديم الحقيقة للقاري، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من اجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة