التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر أولوية وطنية لدى الدولة، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكينها، وقام الرئيس عدد الفتاح السيسى عام 2017 بإطلاق استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصاد.
تمكين المرأة اقتصاديا هو إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها. ومشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم فى رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا فى المحافظات.
التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة فى مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فقد تم اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم عدد من المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولى، والذى يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
وأشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالخطوات التى اتخذت ها مصر لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا مؤكدة أن مصر فى صدارة الدول التى تعمل على ملف المساواة بين الجنسين ودعم المرأة.
وقد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور المهم الذى تقوم به المرأة فى النشاط الاقتصادى، لافتة إلى أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى العالمى بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وقد قامت الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتى تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
وتحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصرى، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتى تسعى لتأهيل جميع الكوادر الحكومى.
وياتى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسة التى تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، والأولوية التى يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة فى التوازن الإقليمى للتنمية.
وقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل تلك المشروعات؛ سواء فى الجانب التمويلى أو الجانب التشريعى والمؤسسى، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال.
وحول النجاحات التى حققتها مصر فى ملف تمكين المرأة وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلى جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة