جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الذي كشف عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.
وأفادت التحريات أن بالمتهمين تلقيا بعض المبالغ المالية من المواطنين راغبي السفر للخارج نظير التزوير فى محررات رسمية، واشتركا في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمان وبحوزتهما ( عدد 10 جواز سفر منتهى خاصين بعدد من المواطنين وكذا كمية من الصفحات المنزوعة من جوازات السفر – عدد 10 جواز سفر الطابعة القديمة الملغاة – عدد 6 جوازات سفر سارية لعدد من المواطنين – عدد 27 ملصق تأشيره منسوبة لإحدى الدول العربية – عدد 7 أكلاشيه منسوب لإحدى الدول العربية – مبلغ مالى).
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فى نشاطهما المؤثم وملكيتهم للمبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة